گزارش برنامه توسعه سازمان ملل: ۷۵ فیصد جمعیت افغانستان توان تامین نیازهای اولیه را ندارند
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش جدید سال ۲۰۲۶ خود هشدار داد که فقر در افغانستان به سطح بحرانی رسیده و نزدیک به ۲۸ ملیون نفر از تامین نیازهای اولیه ناتوان هستند. رشد سریع جمعیت، کاهش شدید کمکهای جهانی و بحرانهای اقلیمی در کنار محدودیتهای جنسیتی، اقتصاد کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده است…
گسترش سایه فقر بر زنده گی باشنده گان
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد در گزارشی تازه و جامع از وضعیت اقتصادی افغانستان، تصویری سیاه از معیشت مردم ترسیم کرد. بر اساس این یافتهها، حدود ۷۵ فیصد جمعیت کشور معادل ۲۸ ملیون نفر، در تامین نیازهای حیاتی خود از جمله غذا، آب و مسکن با چالش جدی روبرو هستند. این گزارش تاکید میکند که علیرغم رشد بسیار اندک اقتصادی، به دلیل عدم توازن با رشد سریع جمعیت، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و افغانستان همچنان در جایگاه یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است.
فشار مضاعف بازگشت مهاجران بر زیرساختها
یکی از محورهای اصلی این گزارش، تاثیر بازگشت گسترده مهاجران بر اقتصاد لرزان کشور است. طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، نزدیک به ۵ ملیون مهاجر به کشور بازگشتهاند که تنها در سال ۲۰۲۵ این رقم به ۲.۹ ملیون نفر رسیده است. این موج بزرگ بازگشت در ولایتهای سرحدی، ناامنی معیشتی را به رقم وحشتناک ۹۲ فیصد رسانده است. در این مناطق، تنها ۳ فیصد خانوادهها دارای شغل رسمی و پایدار هستند و مابقی برای زنده ماندن به کارهای روزمزد و راهکارهای اضطراری متکی شدهاند.
بحران اقلیمی و فلج شدن بخش زراعت
تغییرات اقلیمی به حیث یکی دیگر از عوامل تخریبگر اقتصاد افغانستان معرفی شده است. طبق آمارهای ملل متحد، خشکسالی در سال گذشته دو برابر شده و بیش از ۶۴ فیصد از خاک افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت نه تنها بخش زراعت را به حیث ستون فقرات معیشت قریه یی فلج کرده، بلکه دسترسی به آب آشامیدنی را نیز به شدت کاهش داده است. همزمان، کسری تجاری کشور به ۱۱.۳ ملیارد دالر رسیده که نشاندهنده وابستگی شدید به واردات در مقابل کاهش توان صادراتی است.
تاثیر محدودیتهای جنسیتی و کاهش کمکهای جهانی
UNDP در بخش دیگری از گزارش خود به تاثیر مستقیم فرامین محدودکننده علیه زنان بر چرخه اقتصادی پرداخته است. وجود نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده از سال ۲۰۲۱ تاکنون، اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان را به بنبست کشانده و فرصتهای بزرگی را از بازار کار افغانستان گرفته است. از سوی دیگر، کاهش ۱۶.۵ فیصدی کمکهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵ باعث تعطیلی یا کاهش خدمات در بیش از ۴۴۰ مرکز صحی شده است؛ امری که صحت عمومی را در کنار فقر با تهدیدی جدی مواجه کرده است. مقامات سازمان ملل تاکید دارند که خروج از این بحران تنها با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تقویت بازارهای محلی میسر خواهد بود.
