گزارش تکاندهنده سازمان ملل از وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تازه، از وخامت جدی وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خاصتاً برای زنان و دختران خبر داده و نسبت به گسترش فقر هشدار داده است. در حالی که این نهاد ۲۲ ملیون افغان را نیازمند کمکهای فوری میداند، کابل پیش از این تأکید کرده بود که حقوق باشنده گان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین میکند…
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی رسمی در ویبسایت این سازمان، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت کنونی افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارایه کرده است. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در این گزارش، تصریح کرده است که فرامین صادر شده از سوی مقامات کابل از زمان بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، تأثیرات ناگوار و عمیقی بر زنده گی مردم بر جای گذاشته است. وی تأکید ورزید که این محدودیتها بهطور مستقیم بر کرامت انسانی و آزادیهای اساسی باشنده گان، خاصتاً قشر زنان و دختران، ضربه زده است.
بحران انسانی و نیاز نیمی از جمعیت به کمکهای اضطراری
بخش دیگری از این گزارش به ابعاد اقتصادی و معیشتی زنده گی مردم در افغانستان اختصاص یافته است. بر اساس آمارهای ارایه شده توسط ملل متحد، در حال حاضر حدود ۲۲ ملیون نفر، یعنی تقریباً نیمی از کل جمعیت کشور، برای بقا به کمکهای بشردوستانه بینالمللی وابستگی شدید دارند. این نهاد هشدار داده است که تداوم محدودیتهای اجتماعی و کاهش فعالیتهای اقتصادی میتواند این بحران را به سطحی جبرانناپذیر برساند و امنیت غذایی ملیونها خانواده را با خطر جدی مواجه سازد.
تاکنون مقامات رسمی در کابل در مورد این گزارش تازه تبصرهای نداشتهاند، اما در گذشته همواره با رد ادعاهای نهادهای غربی، اعلام کردهاند که حقوق تمامی اتباع کشور در چوکات اصول شریعت اسلامی و ارزشهای ملی تأمین شده است. از دیدگاه مقامات کابل، گزارشهای سازمان ملل بازتابدهنده واقعیتهای عینی جامعه افغانستان نیست و با انگیزههای سیاسی تهیه میشود. با این حال، فشارها برای بازگشایی مکاتب و بازگشت زنان به عرصههای کاری همچنان یکی از اصلیترین مطالبات جامعه جهانی از حکومت فعلی به شمار میرود.
نگاهی به روند محدودیتها طی سه سال اخیر
از تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی که تغییرات سیاسی در افغانستان رقم خورد، سلسلهای از فرامین و طرزالعملها از سوی حکومت وضع شده است که دایره فعالیتهای زنان را به شدت محدود کرده است. این محدودیتها که از حق تحصیل در دورههای متوسطه و پوهنتون آغاز شد، به تدریج شامل ممنوعیت کار در ادارات دولتی و موسسات غیردولتی، محدودیت در گشت و گذار بدون محرم و برخی موارد دیگر گردید. سازمان ملل متحد معتقد است که تداوم این وضعیت نه تنها باعث رنج انسانی شده، بلکه توسعه پایدار و ثبات بلندمدت در افغانستان را نیز با چالشهای ساختاری روبرو کرده است.
