آریانا نیوز: رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی گفت، سکوت رییس‌جمهور در برابر این اتهام‌ها یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات او است که سکوت کرده و این می‌تواند، پیامد ناگوار اجتماعی را در پی داشته باشد…
شماری از فعالان مدنی می‌گویند که سکوت محمداشرف غنی در برابر اتهام‌های آزار جنسی در ارگ ریاست جمهوری، یکی دیگر از اشتباهات کلان او در حکومت‌داری است.
به دنبال مطرح شدن اتهام‌های پی‌هم آزار جنسی زنان در ارگ، روز یک‌شنبه (23 سرطان) سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری از لوی سارنوالی خواست که این اتهام‌ها را جدی بررسی کند.
از سوی دیگر، نماینده سازمان ملل‌متحد در افغانستان نیز، سوءاستفاده جنسی را در حکومت نگران کننده خوانده و تاکید کرد که در صورت عدم بررسی، حرفه‌یی بودن ادارات حکومت را زیر سوال خواهد برد.
در پیوند به این موضوع، شماری از نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که اتهام‌های آزار جنسی بر حکومت باید پیگیری و بررسی شود، در صورت اتفاق این رویداد، اعاده حیثیت گردیده و مرتکبین آن مجاز شوند.
عزیز رفیعی رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی(مجما) گفت، در صورتی که اتهام‌های جنسی بر علیه حکومت سیاسی باشد، نیاز است که عاملین این اتهام‌ها نیز مجازات شوند.
رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی بیان می‌کند که اتهام‌های وارده بر علیه حکومت، حیثیت و اعتماد عمومی را نسبت به نظام سیاسی از بین برده است.
او افزود: سکوت رییس‌جمهور در برابر این اتهام‌ها یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات او است که سکوت کرده و این می‌تواند، پیامد ناگوار اجتماعی را در پی داشته باشد.
آقای رفیعی براین باور است که اتهام‌های جنسی در شرایط بدی اتفاق افتاده است؛ شرایطی که طالبان با مفکوره‌شان سخت تلاش دارد تا وارد محرکه در نظام سیاسی افغانستان شود و این اتهام‌ها، وضعیت زنان را در آینده افغانستان وخیم می‌سازد.
اما مسوولان لوی سارنوالی گویند، این نهاد واکنش‌ها را جدی گرفته و بر بنیاد قانون، اتهام‌های سوءاستفاده جنسی را در حکومت با بی‌طرفی و با جدیت کامل بررسی می‌کند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت که لوی سارنوالی آماده هرگونه بررسی اتهامات وارده جنسی است و هر دوسیه‌ایی که به این نهاد مواصلت کند، آن را در روشنایی قانون دنبال می‌نماید.
سخنگوی لوی سارنوالی همچنان در خصوص پیشرفت کار در بررسی دوسیه جنرال حبیب‌الله احمدزی گفت که او تاکنون هیچ‌گونه سند و شواهدی را در اختیار این نهاد قرار نداده است.
جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین ریاست‌جمهوری نزدیک به دو ماه پیش، ادعا کرده بود که حلقه‌هایی در درون ارگ ریاست‌جمهوری از بانوان در قبال چوکی سوءاستفاده جنسی می‌کنند.
با آن‌که دو ماه از ادعای آقای احمدزی می‌گذرد اما سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که او (احمدزی) هیچ گونه سند و شواهدی را تاهنوز در اختیار این نهاد قرار نداده است.
جمشیدرسولی افزود: موضوع اتهام حبیب الله احمدزی تحت بررسی است که از سوی اداره سارنوالی تعقیب می‌شود.احمدزی دوبار به سارنوالی خواسته شده.
