15 جدی 1392 - همه اخبار
ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه طرح این بودجه را مورد بحث قرارداده و پس از تاکید کمیسیون مالی و بودجه به خاطر اصلاح آن به رد این طرح رای داد.
امیر خان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید، در طرح بودجه سال 1393 هشت مورد نواقص وجود داشت که باید اصلاح شوند:
« بنام ظرفیت سازی پول های زیاد تخصیص داده شده که باید حذف شود، شصت و دو فیصد به بخش امنیت تخصیص داده شده و در کود احتیاط پول زیاد در نظر گرفته شده که باید به جا های دیگر که نیازمندی زیاد است، داده شود.
به سکتور زراعت که توجه نشده باید توجه شود بین ولایات توازن در نظر گرفته نشده، قرضه ها باید واضح شود و برای سکتور زیربنا پول زیاد در نظر گرفته شود.»
آقای یار می گوید، طرح بودجه سال آینده را در کمیسیون مشترک ولسی جرگه و مشوره با مسوولان وزارت های سکتوری به بحث گرفته و برخی از تعدیلات را در آن پیشنهاد کرده اند.
ولسی جرگه تاکید دارد که تخصیص 62 درصد از بودجه برای سکتور امنیت یک رقم بسیار زیاد بوده و نیاز است تا کاهش یابد، زیرا به باور وکلا این مساله بودجه عرصه های تعلیم و تربیه، زراعت و زیربنا ها را محدود ساخته است.
طرح بودجه سال 1393 پس از تایید مشرانو جرگه در ماه قوس امسال از سوی وزارت مالیه به خاطر تصویب به ولسی جرگه معرفی شد.
بودجه ملی سال مالی 1393 هجری شمسی 440 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود که در آن دو صد و هفتاد و پنج میلیارد افغانی بودجه عادی و 168 میلیارد افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده بود.
این بار نخست نیست که ولسی جرگهء افغانستان طرح بودجهء مالی را بنابر آنچه موجودیت نواقص در آن خوانده رد می کند، بلکه در سال های گذشته هم طرح بودجه مالی با چنین اقدام نماینده های مردم روبرو شده است.
از سوی دیگر وزارت مالیه رد طرح بودجه سال آینده از سوی ولسی جرگه را نگران کننده نمی داند.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت گفت که در مشوره با وکلا طرح جدید بودجه دوباره تهیه و به ولسی جرگه فرستاده می شود:
« موضوع رد و یا مسترد کردن بودجه از سوی ولسی جرگه یک موضوع عادی است همیشه یک یا دو بار مسترد می شود بخاطریکه وکلا نظریات و پیشنهادات شان را دارند و پس از توضیح و تشریحات از سوی آنان باز به یک تفاهم می رسیم.»
در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه بر خلاف توقع کمیسیون مالی و بودجه، برخی از وکلا تاکید بر تصویب هر چه زود تر طرح بودجهء سال آینده داشتند.
اما کمیسیون مالی و بودجه تاکید دارد که با تصویب طرح بودجه سال آینده بدون آوردن تغییرات مشکل بودجه حل ناشده باقی می ماند.
نگرانی های وجود دارند که تاخیر در تصویب بودجه مالی نه تنها روی برنامه های انکشافی حکومت تاثیر منفی می گذارد بلکه پرداخت معاشات مامورین دولتی را هم با مشکل روبرو می سازد.
