آریانا نیوز: رییس جمهور غنی شب گذشته با اعضای کمسیون حل منازعه ولسی جرگه، دیدار کرد.
درین دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه صحبت کرده، گفت که شورای ملی منحیث یک نهاد قانونگذار در پیوند به حوادث ملی در برابر دولت و ملت مسئول است و پس از رویداد اخیر تروریستی در کابل، اقدام به ایجاد این کمسیون کرد که در ترکیب آن نماینده گان از ۳۴ ولایت کشور شامل می باشند.
وی افزود که کمسیون مذکور از میان خود دو هیات را انتخاب کرده است که یکی از این هیات ها وظیفه گرفته است تا با معترضین و حکومت صحبت نماید.
رییس ولسی جرگه گفت که کمسیون با معترضین هم ملاقات داشت و آنان دیدگاه های مشخص خود را ارایه کردند و ما ضرورت داریم که روی دیدگاه های آنان در داخل کمسیون بحث کنیم.
ابراهیمی گفت که وضعیت موجود در داخل شهر کابل سبب نگرانی مردم و موسسات بین المللی شده است، به همین خاطر تلاش داریم تا به این مشکل خاتمه داده شود.
سپس داکتر عبدالقیوم سجادی وکیل ولسی جرگه صحبت کرد و از بابت دستآوردهای حکومت مانند نشست کابل و اشتراک فعال در نشست شانگهای به رییس جمهور تبریک گفت.
موصوف خاطرنشان کرد که منافع همه مردم در گرو نظام موجود است، هر چند که نظام با نقدها و انتقاداتی همراه می باشد.
داکتر سجادی گفت که ما در این شرایط نیاز به یک اجماع سیاسی داریم و انرژی ما نباید برای تقابل با همدیگر به مصرف برسد، بلکه آنرا باید در برابر دشمن استفاده کنیم.
وی ضمن اینکه بر همکاری متقابل میان قوه ثلاثه تاکید کرد، گفت که حکومت باید به مطالبات برحق مردم و خانه ملت توجه کند.
در مقابل رییس جمهور غنی از ابتکار ولسی جرگه بخاطر ایجاد کمسیون متذکره و از اینکه به مسایل بنیادی توجه می کنند و منافع ملی را مدنظر می گیرند، تشکری کرد.
رییس جمهور گفت که حمله تروریستی در شهر کابل، حمله بالای تمام موازین بین المللی بود و هدف تروریستان این بود که دستآوردهای افغانستان را در عرصه بین المللی به چالش بکشند.
وی افزود: من معتقد به همکاری سه قوه بوده و منتظر پیشنهادات مشخص ولسی جرگه هستم. رییس جمهور تاکید کرد که وفاق سیاسی ضرور است و نهادها باید پاسخگو باشند.
اشرف غنی از شورای ملی خواست که در این شرایط از خانه ملت صدای وحدت و همدلی را بلند کند.
رییس جمهور گفت که دولت مکلف است تا به خواست های مشروع مردم رسیده‌گی کند و هر پیشنهاد مشروع مورد قبول ماست.
رییس جمهور غنی تصریح کرد که ما در کنار اجماع سیاسی، ضرورت داریم که روی مدیریت امنیت کابل و حاکمیت قانون هم اجماع داشته باشیم تا همه خود را در چوکات قانون مکلف و مسئول بدانند.
