دستور خاص رییس جمهور برای بررسی کارکردهای گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود تا اداره عالی تفتیش و اداره عالی بازرس در همآهنگی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری کارکردهای گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را مورد بررسی همه جانبه قرار دهند…

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردید.

به نقل از ارگ، دراین جلسه طبق اجنداء معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری پیرامون گزارش بررسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، معلومات ارائه نمود.

وی گفت که بررسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث براساس حکم شماره (۳۳۵۶) مؤرخ ۱۸ حوت ۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری صورت گرفته است و هیات مؤظف مطابق حکم مقام عالی ریاست جمهوری، بررسی خویش را به صورت کل در چهار بخش که شامل منابع بشری، عرصه مسلکی، چگونگی تنظیم و استفاده موثر کمک های بشردوستانه و امور مالی و تدارکات میباشد، انجام داده است.

رییس جمهور غنی پس از استماع نظریات اعضای جلسه فیصله نمود تا اداره عالی تفتیش و اداره عالی بازرس در همآهنگی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری کارکردهای گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و گزارش کاری خویش را به یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید.

سپس طبق اجنداء معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی شامل مقرره رسیدگی و استراداد زمین و املاک مغصوبه دولتی و عامه، طرح ایجاد واحد عدلی و قضایی رسیدگی به قضایای غصب زمین و املاک دولتی و عامه، مسوده پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه و رهنمود دفاع از دارایی های عامه صحبت کرد ‌و پیرامون مقررات آن به جلسه معلومات ارائه نمود.

رییس جمهور غنی پس از استماع نظریات اعضای جلسه فیصله نمود تا معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مدت سه هفته موضوع مقرره، طرح و مسوده پیرامون موضوع غصب زمین و املاک دولتی را نهایی ساخته، آن را ابتدا به کمیته عدلی و قضائی بعداً به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری جهت بحث بیشتر ارائه نماید.

متعاقباً موضوع تعدیل فیصله مصوبه جلسه شماره (۲) مؤرخ ۱۲/۲/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری (اسبق) پیرامون دعاوی زمین بین ادارات دولتی از جانب رییس انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری به جلسه ارائه گردید.

وی افزود که فیصله فوق الذکر طبق فقره شماره (۳) و ماده (۳۲) قانون تنظیم امور زمینداری تعدیل گردد.

جلسه بعد از استماع نظریات اعضاء فیصله شماره (۲) مؤرخ ۱۲/۲/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری (اسبق) را تعدیل نمود و فیصله کرد تا موضوعات اختلافی زمین بین ادارات دولتی از طریق ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه حل و فصل و جهت مباحث بیشتر به جلسات کمیته همآهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه ارائه شود، در صورت نیاز به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری و نهایتاً اگر نیاز باشد به جلسه کابینه ارائه گردد.

در ادامه جلسه لوی څارنوال کشور گزارش فعالیت و دستآوردهای ریاست څارنوالی اعاده دارایی های غیر قانونی را به جلسه ارائه نموده، گفت که الی تاریخ ترتیب گزارش هذا صرف ده قضیه از مظنونین فساد اداری جهت رد یابی دارایی‌های شان به ریاست څارنوالی اعادۀ دارایی‌های غیر قانونی مواصلت ورزیده و این ریاست تلاش‌ها ی خود را در زمینه مصادره و اعاده‌ی عواید ناشی از جرم آغاز کرده که در قسمت شش قضیه به نتایج نسبی رسیده است.

رییس جمهور کشور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه فیصله نمود تا معاونیت دوم ریاست جمهوری در همآهنگی با وزارت عدلیه به منظور عدم خروج پول از کشور از طریق بنادر زمینی مقرره واضح را ترتیب نماید.

جلسه همچنان فیصله نمود تا وزارت امور خارجه به منظور بررسی دارایی های مشکوک شهروندان کشور براساس کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد با کشور های منطقه تفاهمنامه امضاء نماید.