آریانا نیوز: ولسی جرگه تصمیم گرفت تا سرپرست وزارت مالیه را در مورد برنامه دسترخوان ملی فرا بخواند و اگر او جواب قانع کننده در مورد چگونگی تامین هزینه این برنامه ندهد، این برنامه از سوی ولسی جرگه لغو گردد…
ولسی جرگه با برنامه دسترخوان ملی حکومت که چند روز پیش اعلام شد مخالفت کرده و این برنامه را مخالف اصولنامه بودیجه ملی که پس از قانون اساسی با اعتبارترین قانون خوانده می‌شود، خواند.
ولسی جرگه در نشست روز گذشته خود تصمیم گرفت تا سرپرست وزارت مالیه را در مورد برنامه دسترخوان ملی فرا بخواند و اگر او جواب قانع کننده در مورد چگونگی تامین هزینه این برنامه به این جرگه ندهد، این برنامه از سوی ولسی جرگه لغو گردد.
میر رحمان رحمانی پس از تصویب ولسی جرگه به دارالانشای این جرگه هدایت داد تا سرپرست وزیر مالیه در زمینه به نشست فوق‌العاده ولسی جرگه استجواب کند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون مالی و بودیجه ولسی جرگه مخالفت صریح خود را با برنامه دسترخوان ملی حکومت اعلام کرد.
حکومت چند روز پیش برنامه دسترخوان ملی را اعلام کرد که بر بنیاد آن برای حدود 4 ملیون خانواده که 90 فیصد مردم افغانستان احتوا خواهد کرد کمک توزیع خواهد شد. هزینه این برنامه 244 ملیون دالر اعلام شده است.
با این وجود، میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودیجه ملی گفت که تا اکنون از جانب حکومت هیچ گونه سندی در مورد مشخصات و نوعیت پروژه مذکور به این کمیسیون مواصلت نورزیده است. در حالی که اگر چنین برنامه با این گستردگی در کشور انجام شود، باید قبل از اینکه به مردم اعلام شود، برای نظرخواهی و تصویب به ولسی جرگه ارسال می‌شد.
آقای صافی این برنامه حکومت را مخالف اصولنامه بودیجه خواند و ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با این برنامه حکومت، تاکید کرد که حکومت حق ندارد در طول سال با اجراآت خودسرانه هیچ گونه تغییری در سند بودیجه اعمال کند و باید جداً از خودسری‌ها و تاخت و تاز یکجانبه در امور مالی پرهیز نماید.
او خاطر نشان کرد که کمیسیون مالی و بودیجه اخیراً بارها از وزارت مالیه خواسته که بررسی وسط سال را غرض تصویب به ولسی جرگه ارسال کند؛ اما این وزارت اعلام داشته که به دلیل کسر بودیجه فعلاً بررسی وسط سال را نمی‌تواند به ولسی جرگه بفرستد؛ بناً حالا سوال اینجا است که چگونه کسر بودیجه جبران شده و برنامه‌ای به این پیمانه گسترده را بدون مشوره و تصویب ولسی جرگه روی دست گرفته است.
صافی تصریح کرد که واضح است که این برنامه غیر قانونی فساد گسترده را در قبال خواهد داشت. اگر وزارت مالیه بدون تصویب بودیجه از طریق ولسی جرگه هرگونه اجراآت مالی را داشته باشد خلاف قانون بودیجه است و در مورد هرگونه مسوولیت متوجه این وزارت خواهد بود.
عبدالرئوف انعامی دیگر عضو کمیسیون مالی و بودیجه ولسی جرگه نیز گفت که حکومت ماهرانه می‌خواهد صلاحیت‌های ولسی جرگه را بگیرد، صلاحیت قانون گذاری را با 17 سناتوری که در مشرانوجرگه دارد گرفته و حال صلاحیت بودیجوی را هم از ولسی جرگه می‌گیرد.
به گفته او، حکومت 244 ملیون دالر را می‌خواهند در پروژه‌ای مصرف کند که نظارتش ممکن نباشد و همانند پروژه توزیع نان خشک مدیران مسوول همه پول بودیجه را حیف و میل کردند در این برنامه هم پول ملت حیف و میل شود.
نذیر احمد حنفی نیز گفت که بر بنیاد گزارش کمیسیون مالی و بودیجه، آغاز برنامه دسترخوان ملی بدون تصویب بودیجه آن از سوی ولسی جرگه، تخطی رسمی رییس جمهور غنی از اصولنامه بودیجه و از قانون را نشان می دهد بناً ولسی جرگه باید اعلام کند، آنچه که رییس جمهور غنی در این راستا انجام داده باطل است و بخش‌های مربوطه پول اختصاص یافته را اجرا کرده نمی‌توانند.
این در حالی است که ولسی جرگه برنامه توزیع نان خشک را نیز متوقف کرد و پس از قطع این برنامه گزارش‌های زیادی در مورد فساد در این برنامه نشر شد.
