داکتر عبدالله گزارش اداره ناظران حقوق بشر را رد کرد

ریاست اجراییه افغانستان می گوید، حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت یک برنامه ملی وسیع را روی دست دارد که در این برنامه منع بد رفتاری با زندانیان و پاسخ دهی آنعده از مقامات نظامی و امنیتی که حقوق بشر را پامال کرده، نیز شامل اند.

این مطلب در یک اعلامیه دفتر ریاست اجراییه حکومت افغانستان در پاسخ به گزارش ناظران حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ به نشر رسید، بیان گردیده است.

در اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله آمده است که گروه ناظران حقوق بشر از هشت افغان نامبرده که آنها از تعقیب قانونی معاف شده اند.

ریاست اجراییه در این اعلامیه می گوید که در افغانستان از چهل سال به این سو، جنگ ادامه دارد و اکثر اوقات بر افراد اتهام وارد می شود که حقیقت موضوع به زودی نمی تواند، روشن گردد.

بنا بر این پیش از اینکه اتهام وارد شود، باید موضوع دقیق تحقیق و بررسی گردد.

اما فلیم کاین معاون مسوول بخش آسیایی گروه ناظران حقوق بشر گفت، حکومت افغانستان به عوض اینکه بر اساس گزارش از متهمین تحقیقات کند، به گونه از این افراد دفاع می کند:

” در ارتباط به اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه ما مایوس شدیم که متهمین درج گزارش را مورد تعقیب قانونی قرار نمی دهند. این یک مشکل است. این گزارش را که گروه ناظران حقوق بشر نشر کرده، پر از حقایقی است که بر اساس مصاحبه های زیاد آماده شده است. این باید برای حکومت با ارزش باشد، روی آن تحقیقات کند و آنانی را که مسوول شناخته شده اند، به محاکمه بکشاند. ”

در گزارش اداره ناظران حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ که روز سه شنبه به نشر رسیده از عبدالحکیم شجاعی یک قوماندان در ولایت ارزگان، خیر محمد تمیور سابق قوماندان امنیه ولایت تخار، عزیز الله یک قوماندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رییس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم سابق قوماندان حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد سابق رییس عمومی امنیت ملی افغانستان و عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار، نام برده است.

اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از امریکا و کشورهای کمک کننده خواسته است که بر حکومت افغانستان فشار آورند تا افرادی را که در داخل حکومت متهم به تخطی از حقوق بشر اند، محاکمه کند.