آریانا نیوز: با گذشت پنج سال از حکومت وحدت ملی، تنها ۳۰ ملیون دالر از پول های اختلاس شده کابل بانک به گونه نقدی جمع آوری شده است…
با روی کار شدن حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی در نخستین روز های کاری اش، بر پایان بزرگترین دوسیه فساد مالی میزان زد و نهاد های عدلی و قضایی را دستور داد تا این قضیه را از سر بررسی نمایند.
دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که رییس جمهور غنی با آن جدیت که وعده بررسی دوسیه و برگرداندن پول های کابل‌بانک را داده بود، آن گونه پیش نرفته و از این روست که جمع آوری بدهی های این قضیه توسط حکومت گذشته ده برابر بالاتر از حکومت وحدت ملی بوده است.
دیده بان شفافیت می افزاید که با دوسیه کابل بانک برخورد سیاسی صورت گرفته است.
محمد اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان، می گوید: با دوسیه کابل بانک از آغاز تا امروز متاسفانه به شکل سیاسی برخورد شده است و افراد وابسته به زورمندان و سیاسیون که عاملین اصلی دوسیه کابل بانک میباشند، هرگز مورد پیگرد قرار نگرفته اند.
لوی سارنوالی اما می‌گوید که دوسیه بحران کابل بانک در زمان معین به محکمه فرستاده شده است و مجرمان قضیه، به اساس فیصله محکمه، زندانی شده اند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در این پیوند گفت: در دوران حکومت وحدت ملی، یکبار این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اجراات نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه، نهایی شده و کسانی که عاملین بحران کابل بانک می باشند، به اساس فیصله محاکم، اگر باید زندانی می شدند، زندانی شده اند.
حدود نه سال پیش، پس از آنکه مدیران و سهام داران کابل بانک که درحدود ۱۳۰۰ ملیون دالر ذخیره پولی داشت، نزدیک به ۹۰۰ ملیون دالر را به صورت غیرقانونی برداشت کردند و ورشکست گردید.
حکومت پیشین، به رهبری حامد کرزی، نزدیک به ۳۰۰ ملیون دالر را از بابت این قضیه به گونه نقدی جمع آوری کرد.
پس‌لرزه‌های بحران کابل بانک، سرمایه گذاران و اقتصاد دانان را شوکه کرد، زیرا محکمه اختصاصی رسیده‌گی به دوسیه کابل بانک، خلیل فیروزی و شیرخان فرنود را مقصرین اصلی معرفی کرده بود، اما فیروزی قرارداد ساخت یک شهرک را از سوی وزارت شهر سازی به دست آورد و پس از آن در آستانه انتخابات، نامبرده از زندان آزاد شد، که به قول منتقدان، حمایت سیاسی باعث شد تا فیروزی، از چنگ قانون رها گردید و شیرخان فرنود، در زندان درگذشت.
