شماری از اعضای مشرانو جرگه افغانستان می گویند، حکومت باید بالای افرادیکه عاید سالانه شان اندک است، مالیات وضع نکند.
زلمی زابلی یک تن از سناتوران روز گذشته در جلسه عمومی این جرگه گفت، حکومت نباید کمبود بودجه اش را از عاید اندک کسبه کاران تکمیل نماید:
” عوض اینکه حکومت متشبثین خصوصی را تشویق و حمایت کند آنها را سرکوب می کند، اگر حکومت در بودجه چیزی ندارد این بدان معنا نیست که از عاید کم دوکانداران بودجه اشرا تکمیل نماید.”
آقای زابلی همچنان گفت، حکومت باید بالای عواید سرمایه گذاران بزرگ مالیه وضع نماید نه بالای دوکاندان و متشبثین عادی و با درآمد کم.
از سوی دیگر سهیلا شریفی یک عضو دیگر مشرانو جرگه، بی خبری مردم را از قانون عامل اصلی این مشکل می داند:
” تمام اتباع افغانستان از دوکاندار گرفته تا رییس هیچکدام یکی شان با کمال تاسف به قانون رجوع نمی کنند و نه دقت می کنند و اینجا یک کمپاین سراسری را به راه انداخته و تمام ملت را حیرت زده ساخته بود.”
این در حالیست که روز دوشنبه هزاران تن از کسبه کاران و دوکانداران با بستن دوکان های شان از حکومت خواستند تا روی قانون مالیات بر عایدات غور نماید.
توقف کار دوکانداران در کابل روز دوشنبه مردم عام را با مشکلات زیاد مواجه ساخت.
در همین حال مسوولان وزارت مالیه می گویند، به اساس درجه بندی اصناف، شماری زیادی از دوکانداران تحت پوشش سیستم مالیات قرار گرفته و به اساس قانون از آنها مالیه اخذ می گردد.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت گفت:
” در سال های گذشته سیستم مالیاتی منظم وجود نداشت اما وزارت مالیه سال گذشته برنامه درجه بندی اصناف را آغاز کرد که برخی از دوکانداران جدید نیز تحت پوشش آن قرار گرفت آن دوکانداران که قبلاً نزد ما راجستر نبوده و به سیستم مالیاتی نیز شامل نبودند شامل این سیستم شدند که این مساله برای ما یک دستآورد بزرگ است.”
آقای جیلانی همچنان گفت، 13 هزار دوکان نزد آنها ثبت شده که مالیه آنها نیز تثبیت گردیده است.
اما شماری از تحلیلگران اقتصادی می گویند، به دلیل اینکه عایدات برخی دوکانداران مشخص نیست، شاید این پروسه با مشکلاتی مواجه گردد.
آنها پیشنهاد می کنند که حکومت باید سیستم مالیاتی خود را برای دوکانداران واضح نماید تا قناعت آنها حاصل گردد.
گفته می شود که رئیس جمهور آماده شده است تا برای حل این مشکل شماری از نماینده گان کسبه کاران را به حضور دعوت کند.
