آریانا نیوز: بریتانیا اعلام کرده که به جمع کشورهایی پیوسته است که دوسیه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدلیه ارجاع داده‌اند. لندن تأکید کرده از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر طالبان استفاده خواهد کرد تا حقوق زنان افغان به رسمیت شناخته شود…
حکومت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده که دوسیه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدلیه ارجاع داده‌اند.
آنلیس دادز، وزیر دولت در امور زنان و برابری، بریتانیا در نشستی در پارلمان این کشور گفت: لندن از وضعیت وحشتناک حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً نگران است.
وی گفته بریتانیا در ۹ جنوری رسماً حمایت خود را از این پلان اعلام کرده است.
اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود فشار بیشتری بر طالبان وارد کند تا حقوق زنان در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زنده گی اجتماعی فراهم شود.
دادز تأکید کرده که ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر طالبان استفاده می‌کنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بین‌المللی هستیم.
کشورهای بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، مکزیکو و چیلی، کانادا و چندین کشور دیگر دوسیه نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدلیه در لاهه ارجاع داده‌اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یکی از چالش‌های جدی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت آموزش دختران، منع اشتغال زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، و حذف کامل آنان از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سراسر جهان برانگیخته است.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران، نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. در همین پیوند، محکمه بین‌المللی عدلیه در لاهه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای حقوقی مهم برای بررسی این موارد و اعمال فشار بر طالبان مورد استفاده قرار گیرد.
کشورهای اشتراک‌کننده در این پلان، از جمله بریتانیا، بر اهمیت حمایت از حقوق زنان در افغانستان تأکید کرده و خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به وضعیت کنونی شده‌اند. همچنین، آن‌ها بر این باورند که جامعه جهانی باید طالبان را وادار کند تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و زمینه دسترسی آنان به آموزش و اشتراک اجتماعی را فراهم کند.
این دوسیه می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در پاسخ‌گویی به نقض حقوق زنان در افغانستان و بازخواست طالبان از سوی جامعه جهانی تلقی شود. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها به همبستگی بین‌المللی و اقدامات قاطع کشورهای عضو بستگی دارد.
