هشدار حزب جمعیت اسلامی درباره پیامدهای خطرناک اصولنامه جزایی طالبان
حزب جمعیت اسلامی افغانستان تصویب اصولنامه جزایی محاکم طالبان را اقدامی برای نهادینهسازی تبعیض، استبداد و سوءاستفاده ابزاری از دین دانسته است. این حزب هشدار داده که این سند، عدالت، کرامت انسانی و مبانی شریعت اسلامی را بهطور جدی نقض میکند…
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تصویب اصولنامه جزایی محاکم طالبان اعلام کرده است که این سند نشاندهنده تلاش جدی و سازمانیافته طالبان برای نهادینهسازی تبعیض سیستماتیک و استبداد در کشور است.
این حزب در اعلامیهای، تأکید کرده است که اصولنامه جزایی طالبان در عمل، چوکاتی برای گسترش بیشتر تبعیض و فشار بر مردم افغانستان بهشمار میرود.
مصونیت حاکمان و مجازات باشنده گان
در اعلامیه جمعیت اسلامی آمده است که بر اساس این اصولنامه، حاکمان طالبان در قبال عملکردهای خود مورد بازخواست قرار نمیگیرند و نظام دادرسی بر مبنای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد تنظیم شده است؛ بهگونهای که تنها مردم عادی مستوجب مجازات دانسته میشوند.
سوءاستفاده از دین برای توجیه استبداد
جمعیت اسلامی افزوده است که طالبان مانند گذشته، این اصولنامه را به دین و شریعت اسلام نسبت دادهاند، در حالی که شریعت اسلامی بر عدالت، کرامت انسانی و تساوی مؤمنان در برابر قانون تأکید دارد و چنین رویکردی را بهصراحت رد میکند.
انحراف از شریعت و فقه اسلامی
این حزب، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را انحراف آشکار از شریعت و فقه اسلامی دانسته و آن را تلاشی برای مخدوشسازی مفاهیم دینی توسط طالبان توصیف کرده است.
درخواست از علما برای موضعگیری صریح
جمعیت اسلامی از علمای دینی خواسته است که در برابر آنچه انحرافنامه طالبان خوانده شده، موضع شفاف شریعت و فقه اسلامی را برای مردم بیان کنند تا از آسیب بیشتر به دین و فرهنگ جامعه جلوگیری شود.
انتقاد از استبداد دینی طالبان
در بخش دیگری از این اعلامیه آمده است که آنچه امروز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اجرا میشود، حکم اسلامی نیست، بلکه استبداد با پوشش دینی و بهرهبرداری گزینشی و سلطهگرایانه از دین است که با اصول حقوقی اسلام در تضاد قرار دارد.
گزارش رواداری درباره محتوای اصولنامه
نهاد حقوق بشری رواداری نیز بهتازه گی گزارش داده است که این اصولنامه با امضای هبتالله آخندزاده برای اجرا به محاکم طالبان فرستاده شده و در آن، بهجز پیروان مذهب حنفی، سایر مذاهب اسلامی مبتدع خوانده شدهاند.
نگرانی از افزایش خشونت و سرکوب
به گفته رواداری، این اصولنامه طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیده، خشونت علیه زنان و اطفال را به خشونت شدید فزیکی محدود کرده و مخالفان طالبان را یاغی دانسته و مجازات مرگ برای آنان در نظر گرفته است. این نهاد هشدار داده که نادیدهگرفتن اصول محاکمه عادلانه، خطر سرکوب، بازداشت و شکنجه خودسرانه را افزایش میدهد.
