آریانا نیوز: جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، با حضور دیگر اعضای آن، امروز یک شنبه 26 سنبله راه اندازی شد.
به گزارش آریانا نیوز به نقل از خبرنامه لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، در آغاز این جلسه پیرامون استهداییۀ شماره 439 تاریخ هفتم سنبلۀ سال روان خورشیدی ریاست ارتباط محاکم – ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، بحث شد.
این استهداییه در رابطه به مظنونان و متهمانی است که محل جرمی آنان ولایت های دیگر بوده؛ اما بر اساس کشف و تعقیب پولیس در ولایت بلخ دستگیر شده اند.
بر اساس حکم قانون، اجراآت جزایی اوراق دوسیۀ چنین قضایا از صلاحیت څارنوالی محل وقوع جرم می باشد؛ با این وجود ریاست های یاد شده مبنی بر این که آیا انتقال این مظنونان به ولایت های شان از طریق مسوولان محبس صورت گیرد یا قومندانی امنیه؟ طالب هدایت شدند.
شورای عالی فیصله کرد که قومندانی های امنیۀ ولایت ها و اداره های محابس، شامل ساختار تشکیل وزارت امور داخله می باشند؛ بنا براین باید این موضوع از طریق رهبر آن وزارت حل شود.
در بخش بعدی این جلسه، پیرامون طرزالعمل معرفی کارکنان لوی څارنوالی به خاطر ارتقای ظرفیت و دانش مسلکی به پوهنتون های خصوصی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شورای عالی فیصله کرد که طرزالعمل یاد شده، نخست به کمیتۀ قوانین لوی څارنوالی فرستاده شود، بعد از تدقیق و بررسی موارد قانونی و حقوقی آن، دوباره به شورای عالی پیشکش گردد.
