جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی در ارگ برگزار شد

آریانا نیوز: این جلسه روز گذشته به ریاست محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور؛ گزارش مقایسوی تحقق مصوبات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هفت ماه کابینه را به جلسه مطرح و علاوه نمود که در ارزیابی که صورت گرفته است؛ طی سال جاری نسبت به سال گذشته در میعاد زمانی مشابه وظایف بیشتری به تحقق پیوسته که نشانگر توجه جدی وزارت ها و ادارات دولتی در قبال وظایف مصوبات کابینه می باشد.

کابینه ضمن تشکر، گزارش را مورد تائید قرار داده، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از چگونگی اجراآت خویش پیرامون وظایف مصوبات کابینه، پیوسته به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید.

سپس معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور؛ سیستم طراحی شده Tasks Management را منحیث سیستمی برای آغاز حکومتداری الکترونیکی به جلسه کابینه به معرفی کرد.

وی افزود که هدف کلی سیستم، تدویر الکترونیکی جلسات کابینه، توحید و انسجام تمام وظایف محول شده به وزارت ها و ادارات دولتی و ارائه آن غرض اجراآت به وزارت ها/ ادارات دولتی و ارایۀ نتایج اجراآت پیرامون وظایف ارایه شده از سوی نهادهای دولتی به مقام عالی ریاست جمهوری بوده، مطابق این سیستم؛ معلومات در رابطه به تصاویب کابینه و هدایات رئیس جمهور منسجم گردیده و در معرض اجرا برای وزارت ها قرار داده میشود.

معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور افزود که اجراآت وزارت ها پیرامون وظایف متذکره در اسرع وقت حضور رئیس جمهور تقدیم می گردد، هکذا توسط این سیستم بدون ضیاع وقت می توان اجراآت را سریع تر انجام داد و از هزینه های اضافی و صرف وقت بیشتر برای هماهنگی ها جهت اجرای امور جلوگیری نمود.

کابینه بعد از بحث همه جانبه ضمن تشکر از ابتکار و زحمات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری؛ سیستم متذکره را مورد تائید قرار داده، آن اداره را موظف نمود تا سیستم متذکره را در همآهنگی با وزارت ها و ادارات دولتی جهت پیگیری وظایف مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری عیار نماید.

به همین گونه به سایر شوراهای تحت ریاست رئیس جمهور، وظیفه سپرد تا در همکاری با ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، سیستم Tasks Management را جهت پیگیری از وظایف آن شوراها مورد استفاده قرار دهند.

همچنان معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری به تاسی از فقره (۱۳) مصوبه شماره (۸) مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ کابینه،گزارش هیئت موظف در رابطه به چگونگی توزیع زمین به (۶۶) خانوادۀ قوم غازی خیل در ولایت ننگرهار را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود، هیئت متذکره به اساس هدایت مصوبه کابینه جلساتی را دایر و به ولایت ننگرهار سفر کرده، ساحات را از نزدیک مشاهده و ابراز نظر نمودند که به اساس وثیقه و ابرا خط محاکم و احکام ریاست جمهوری وقت؛ (۶۶) خانوار متذکره مستحق زمین شناخته می شوند و از آنجائیکه این خانواده ها فعلاً در جمع بیجا شده گان داخلی به سر می برند و زمین مشخص شده آن ها شامل پروژه رهایشی میباشد به خاطر جلوگیری از ایجاد شهرک های غیر پلانی و ایجاد هماهنگی بین ادارۀ اراضی و وزارت امور شهرسازی، ایجاب می نماید تا موازی (۱۶۸۳) جریب که از جانب ادارۀ اراضی افغانستان برایشان تعیین گردیده شامل پلان شهری گردیده و بعد از رفع کسرات زمین جهت خدمات شهری و معادلت قیمت تعیین شده نمرات رهایشی برای شان توزیع گردد.

کابینه بعد از بحث های همه جانبه ضمن تائید گزارش هیئت متذکره؛ وزارت امور شهر سازی را موظف نمود تا موازی (۱۶۸۳) جریب زمین را که از جانب ادارۀ اراضی افغانستان برای (۶۶) خانوار قوم غازی خیل تعیین گردیده شامل پروژه های رهایشی نموده و طور رایگان برای شان توزیع گردد.

متعاقباً وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم خدمات پستی را به جلسه ارائه نموده گفت که این طرح در (۸) فصل و (۳۸) ماده تسوید و در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و اهداف آن موضوعات چون رشد و انکشاف خدمات پستی، تنظیم و نظارت بازار و فعالیت عرضه کننده و حمایت آن، بهبود کمیت و کیفیت عرضه خدمات پستی، معیاری ساختن سیستم خدمات پستی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی، فراهم نمودن زمینه رقابت میان عرضه کننده گان،تامین منافع مشتریان و عرضه کنندگان، تامین روابط میان اداره تنظیم خدمات پستی و عرضه کنندگان، مشتریان و سایر ادارات ذیربط تشکیل می دهد.

کابینه طرح قانون تنظیم خدمات پستی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و وزارت های عدلیه و مخابرات را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

بعداً، وزیر عدلیه طرح تعدیل بعضی از مواد قانون ادارۀ امور مالیات را به جلسه ارائه کرده گفت که این طرح تعدیل در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف آن کاهش جرایم مالیاتی و حفاظت مسؤلانه از سرمایه ملی افغانستان، تعریف منازعات مالی و کتمان مالیات و تعریف واضح از جرایم تخلفات مالیاتی می باشد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب طرح تعدیل فقرۀ (۳) مادۀ (۲۲) قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطر نشان گردید که این طرح در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف تعدیل متذکره را ایجاد سهولت در اجرای معاش کارکنان دولتی از طریق موبایل تشکیل میدهد، که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح مقررۀ استملاک پروژه های خطی – امتدادی را به جلسه ارائه و اضافه نمود که این طرح که در (۵) فصل و (۳۴) ماده تدوین گردیده است، در کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف از ترتیب طرح، تثبیت حق مالکیت ملکیت های تحت استملاک در مسیر پروژه های خطی – امتدادی؛ فراهم نمودن زمینه استملاک ملکیت های تحت مسیر پروژه های خطی – امتدادی و پرداخت جبران خساره به متضررین ناشی از تطبیق آن میباشد.

کابینه طرح مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه و اداره اراضی را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

متعاقباً وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری را که در (۴) فصل و (۲۶) ماده تسوید و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است به جلسه ارائه و هدف از تسوید طرح را موضوعات چون تنظیم امور سروی و ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری طور سیستماتیک؛ تامین حق مالکیت های مصئون برای مالکین ملکیت های غیر رسمی شهری؛ فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بالای ملکیت های غیررسمی شهری و تامین هماهنگی و همکاری میان ادارات ذیربط در تطبیق احکام این مقرره عنوان نمود.

کابینه طرح مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت های عدلیه، مالیه و ادارۀ اراضی را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

سپس وزیر عدلیه به تاسی از هدایت مصوبه شماره (۲) مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ کابینه، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را به جلسه ارایه و اضافه نمود که طرح در جلسه ای به اشتراک معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان وزارت های مالیه، مخابرات و اقتصاد تحت ریاست وزیر عدلیه در مطابقت با هدایت مصوبه کابینه مورد بازبینی قرار گرفته فیصله گردید: از آنجائیکه در طرح فوق الذکر اندازه حق الامتیاز در برابر اعطای جواز فعالیت تعیین گردیده که به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد. لذا ایجاب نمی نماید تا در این طرح از فیس فریکونسی تذکر به عمل آید. اما فیس جوازنامه، در ماده ۴۳ قانون تنظیم خدمات مخابراتی منتشره جریده رسمی (۱۰۳۱) سال ۱۳۸۹ تعیینگردیده است که به حساب معینه اداره تحویل بانک می گردد.

کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید، همچنان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رئیس اداره احصائیه مرکزی را موظف نمود تا طرح فریکونسی و دیجیتل سازی رسانه های تصویری را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

سپس وزیر عدلیه به تاسی از مصوبۀ شماره (۶) مورخ ۷/۴/۱۳۹۵شورای وزیران، نظر کمیسیون موظف را پیرامون افزایش کرایه ترانسپورت کارکنان دولتی روزانه به مبلغ (۱۲۰) افغانی به جلسه ارائه نمود.

کابینه آن وزارت را موظف نمود تا نظر کمیسیون موظف را در جلسه کمیته بودجه مجدداً مورد بحث قرار داده و از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه نمایند.

در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه به اساس هدایت جلسات قبلی کابینه، گزارش از پیشرفت تعهدات کنفرانس بروکسل، چارچوب خود کفائی از طریق حسابدهی متقابل (SMAF) را به جلسه ارائه کرد که مطابق به آن، از مجموع (۲۴) تعهد سپرده شده، (۱۱) تعهد تکمیل و (۱۳) تعهد تحت کار می باشد.

کابینه آنعده وزارت هایی را که برای سال ۲۰۱۷ تعهدات دارند موظف نمود تا گزارش اجراآت خویش را به وزارت مالیه ارسال نموده؛ همچنان ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را موظف نمود تا طی مدت سه هفته؛ چگونگی اجراآت تعهدات وزارت ها را ارزیابی همه جانبه نموده و از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه نماید.

متعاقباً وزیر مالیه گزارش اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را به جلسه ارائه و اضافه نمود، مصارف بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ به (۶۷) فیصد می رسد در حالیکه این رقم در سال گذشته به (۵۴) فیصد می رسید که مصارف بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۶ رقم بیشتری را نسبت به سال قبل نشان میدهد. وی خاطرنشان کرد که مسایلی چون نبود ظرفیت لازم در ادارات مربوطه غرض تحقق پروژه های انکشافی؛ عدم تعهد و نبود جدیت لازم در تحقق پروژه ها؛ عدم تفویض صلاحیت های لازم مالی و تدارکاتی؛ نبود هماهنگی لازم بین ادارات مرکزی با ادارات ولایتی؛ تغییر و تبدیل پرسونل های تخنیکی ادارات؛ ومشکلات امنیتی و استملاک زمین را بعنوان چالش های فرا راه مصرف بودجه انکشافی عنوان نموده، پیشنهادات خویش را جهت رفع چالش های متذکره به جلسه ارائه نمود.

کابینه ضمن تائید گزارش وزارت مالیه، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا هر پانزده روز از چگونگی مصرف بودجۀ خویش به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارایه نموده، همچنان وزارت های مالیه و اقتصاد موظف اند تا جلسه را جهت بهبود پروسۀ مصرف بودجۀ انکشافی به اشتراک وزارت ها سکتوری، تنظیم نماید.

به همین ترتیب، وزیر مالیه گزارش جمع‌آوری عواید سال مالی ۱۳۹۶ را به جلسه مطرح کرده، خاطر نشان نمود که طی سال مالی ۱۳۹۶، جمعاً مبلغ (۱۶۹.۱۹) میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری که (۱۱) فیصد به مقایسه هدف (IMF) و (۱۸) فیصد نظر به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

کابینه، ضمن تشکر از کارکردهای وزارت مالیه، آن وزارت را موظف نمود تا در همآهنگی با وزارت‌ها و ادارات دولتی طرح واضح را جهت بلند رفتن سطح عواید آنها ترتیب و به جلسه کابینه ارائه نماید.

متعاقباً، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، تقاضای دعوت از یکی از کارشناسان خارجی آثار باستانی جهت تثبیت اصلیت و قدامت تاریخی کتاب با محتوای طلا کوب موزیم ملی و ارسال پارچه کوچک آن به یکی از موزیم های مشهور کشور های فرانسه، جاپان و یا ایتالیا جهت تثبیت قدامت تاریخی آن را به جلسه مطرح کرد.

وی افزود: این کتاب که محتوی و تصاویر آن طلاکوب بوده و به رسم الخط اوستایی نوشته شده و در هفده صفحه پوست ترتیب گردیده، توسط نیرو های امنیتی از نزد قاچاقبران بدست آمده و به اساس نظر کمیته باستان شناسی نظیر آن در پروسۀ کشفیات رسم الخط اوستایی تا کنون به ملاحظه نرسیده و دارای ارزش تاریخی و باستانی منحصر به فرد می باشد، لذا ایجاب می نماید تا جهت تثبیت قدامت تاریخی کتاب متذکره، پارچه ای از آن به موزیم های مشهور کشور های فرانسه، جاپان یا ایتالیا فرستاده شود، همچنان از زبانشناس مشهور انگلیسی جهت تثبیت اصلیت و قدامت تاریخی آن دعوت بعمل آید.

کابینه، وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف نمود تا در صورت امکان، متخصص مذکور را دعوت نموده، در غیر آن اسکن کتاب متذکره را جهت تثبیت قدامت تاریخی به وی ارسال نماید.

سپس سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیشنهاد آن وزارت مبنی بر تداوم نمایش گنجینه های افغانستان در شش موزیم کشور چین را به جلسه ارائه کرده گفت که سازمان دوستی چین با کشور های خارجی و کمپنی هنری “ایست ریچ کوزان” کشور چین تقاضا نموده اند تا این آثار برای دو سال دیگر در چندین موزیم کشور چین به نمایش گذاشته شود.

کابینه پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر تداوم نمایش گنجینه های افغانستان در کشور چین را برای مدت یکسال مورد تائید قرار داد و وزارت متذکره را موظف نمود تا در صورت تقاضای سایر کشورها بعد از مدت یکسال، پیشنهاد آنرا به جلسه کابینه ارایه نماید.

متعاقباً معین وزارت امور شهرسازی تقاضای تعدیل موازی پنج جریب زمین دولتی شهری در پلان تفصیلی ساحه سرخکان ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان از ساحه سبز و جنگل به ساحه تدفین مرحوم پوهاند محمد حسن کاکړ و اعمار تاسیسات یک بنیاد بنام مرحومی را به جلسه ارائه نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

سپس رئیس ادارۀ اراضی؛ پیشنهاد های انتقال موازی یک جریب زمین دولتی واقع شمال سرک هرات – اسلام قلعه ملکیت دولتی را به وزارت معادن جهت نصب و مونتاژ یک پایه ترازوی بلند تناژ، موازی یک جریب زمین بکر دولتی ملکیت وزارت زراعت و آّبیاری به وزارت تجارت و صنایع جهت اعمار دفتر آمریت تجارت و صنایع ولایت کنر، موازی (۱۵) جریب زمین دولتی را جهت اعمار تأسیسات تربیه معلم ولایت کندز و موازی (۷۰) جریب زمین دولتی غرض احداث برق آفتابی ده میگاوات واقع ولسوالی اسمعیل خیل ولایت خوست را به جلسه ارائه نمود.

جلسۀ کابینه بعد از بحث همه جانبه انتقال زمین های فوق الذکر را طبق صراحت فقره (۱۵) مصوبه شماره (۱۲) مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینه را مورد تائید قرار داد.

متعاقباً رئیس اداره اراضی موازی (۲۵۰) جریب زمین دولتی به منظور اعمار محبس واقع جوار میدان هوائی ولایت بلخ را به جلسه مطرح نمود.

کابینه آن اداره را موظف نمود تا به همکاری وزارت مالیه زمین متذکره را مجدداً مورد بازنگری قرار داده و از نتیجه به جلسه کابینه گزارش ارایه نماید.

در ادامه، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری؛ پیشنهاد تقاضای حکومت پیرامون بررسی مطابقت قانون صدور فرامین تقنینی که اخیراً با دو ثلث آرای ولسی جرگه تصویب شده است را از ستره محکمه، به جلسه مطرح نمود.

کابینه ضمن تائید موضوع متذکره؛ ریاست عمومی ادارۀ امور را موظف نمود تا بزودترین فرصت بررسی مطابقت قانون متذکره را با قانون اساسی از ستره محکمه، مطالبه نماید.

در اخیر جلسه، پنج مورد معاهدات بین المللی توسط معین وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.