بررسی جرایم جنگی قوای بریتانیایی در افغانستان از سوی وزارت دفاع این کشور

بررسی جرایم جنگی قوای بریتانیایی در افغانستان از سوی وزارت دفاع این کشور

آریانا نیوز: وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نهاد مستقلی را ایجاد کرده است تا در مورد ادعاهای مبنی بر کشتار افغان‌ها توسط نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان، تحقیقات کند…

شبکۀ خبری بی‌بی‌سی در اوایل سال روان گزارشی را در مورد اتهاماتی نشر کرد که گویا کماندوهای قول اردوی نیروهای خاص هوایی بریتانیا در جریان حضور در افغانستان، ده‌ها فرد ملکی افغان را در شرایط مشکوک و در جریان حملات شبانه کشته‌اند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهان‌کاری کرده است.

تحقیقات مستقل که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز شود، از سوی چارلس هادون کیو، یکی از قضات ارشد بریتانیا و قاضی ارشد محکمۀ استیناف لندن رهبری شده و ادعاهایی که در این تحقیق شامل است مربوط به رویدادهایی است که از اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ در افغانستان اتفاق افتاده است.

وزیر دفاع بریتانیا گفته است که کفایت پاسخگویی وزارت دفاع بریتانیا به نگرانی‌های مطرح شده در مورد عملکرد عساکر بریتانیایی و درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت نیز در این تحقیقات شامل است.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا با نشر خبرنامه‌ای گفته است: اگر درس‌های بیشتری باشد که باید آموخته شود، پس خوب است در مورد آن غور کنیم و کاملاً مطمین شویم که تمام ادعاها به گونۀ مناسب و با روش برابر رسیده‌گی شده است.

والاس گفته است که وزارت دفاع بریتانیا شماری از تغییرات را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است تا به ادعاهای جدی خلاف رفتاری رسیده‌گی شود که ایجاد واحد جرایم جدی دفاعی شامل این تغییرات است.

گزارش تحقیقی برنامۀ پانورامای بی‌بی‌سی حاکی است که یک واحد نیروهای خاص هوایی بریتانیا در جریان ماموریت شش ماهۀ‌شان –نوومبر ۲۰۱۰ تا می‌۲۰۱۱- در ولایت هلمند ۵۴ فرد ملکی افغان را در شرایط مشکوک کشته‌اند.

بیشتر بخوانید  هشدار ریاست هواشناسی از احتمال برفباری و باران‌های شدید در 28 ولایت کشور

بی‌بی‌سی گزارش داده است که افسران ارشد اردوی بریتانیا به شمول مارک کارلتون سمیت، قوماندان نیروهای خاص بریتانیا در آن زمان، از نگرانی‌ها در خصوص عملکرد این نظامیان در جریان عملیات نظامی با خبر بودند اما در زمینۀ گزارشدهی آن به پولیس نظامی کوتاهی کرده‌اند.

بر اساس قوانین بریتانیا، اگر یک قوماندان نظامی از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی زیردستانش با خبر باشد و آن را به پولیس نظامی گزارش ندهد، این کوتاهی در گزارشدهی، خود یک عمل جرمی پنداشته می‌شود.

 

همرسانی کنید!