جامعه مدنی خواهان مجازات علنی عاملین قتل فرخنده شد

به سلسله خواست ها به هدف عدالت خواهی برای فرخنده، اینبار جامعه مدنی از حکومت تقاضا دارد تا عاملین این رویداد را به گونه علنی مجازات کند.

تیمور حکیمیار رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان روز گذشته گفت، این مساله می تواند عبرت خوبی برای سایرین باشد و از تکرار چنین حوادث تا حد زیاد جلوگیری کند.

وی گفت، عدالت روشن و مجازات علنی عاملین این رویداد می تواند در حقیقت نوع آگاهی دهی برای مردم باشد

آقای حکیمیار گفت از طریق مجازات علنی و تطبیق عدالت مطابق به قانون، مردم نیز متوجه مسوولیت های شان می شوند که در چنین مواقع از چه اقداماتی باید کار بگیرند.

فرخنده بیست و هفت ساله، دختری بود که در بیست و هشتم ماه حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخۀ از قرآنکریم، در مرکز شهر کابل از سوی ده ها مرد مهاجم لت و کوب شده، جان باخت و سپس جسد اش هم به آتش کشیده شد.

اما تحقیقات وزارت داخله افغانستان نشان داد که فرخنده کاملاً بی گناه بوده و هیچ نسخۀ از قرآنکریم را آتش نزده است.

قتل فرخنده سبب یک جنبش اجتماعی شد، هزاران تن در داخل و بیرون از کشور و نهاد های مختلف خواهان تامین عدالت در برابر این قضیه شدند.

مسوولین حکومتی نیز تعهد کرده اند که به گونه جدی و به زودترین فرصت ممکن عاملین قتل فرخنده را مجازات خواهند کرد.

به تازه گی لوی څارنوالی افغانستان گفته به زودی بررسی ها در رابطه به قضیه قتل فرخنده تکمیل می شود.

از سوی هم رئیس اجراییه حکومت افغانستان می گوید که چگونگی پیگیری قتل فرخنده نباید سبب ایجاد اختلافات میان اقشار مختلف جامعه گردد.

عبدالله عبدالله در آغاز نشست کابینه گفت حکومت، جامعه مدنی و علماء همه برای حفظ آرامش و تامین عدالت در این رابطه تلاش می کنند و نباید اجازه داده شود تا از این مساله سوء استفاده شود:

” در رابطه به قضیه قتل فرخنده، تقابلی میان جامعه مدنی و علمای کشور به میان آمده بود در حالی که همه در یک مسیر دنبال حفظ سلامت کشور و تامین عدالت بودند و هستند و ما در این رابطه صحبت های داشته ایم که صدای داد خواهی مردم در ارتباط به قضیه فرخنده شهید منجر به اختلاف و مشکلات بیشتر نشود تا دشمنان کشور از آن استفاده نکنند.”

قتل فرخنده یک وحشت بی سابقه در تاریخ افغانستان خوانده شده است، مردم می خواهند تا حکومت محرکان و عاملین اصلی این رویداد را بازداشت، محاکمه و مجازات نماید.

آنان تاکید می کنند که همه اقدامات لازم باید برای جلوگیری از حوادث مشابه اتخاذ گردد و به هیچ کس اجازه داده نشود تا روی جاده دست به مجازات افراد بزند.