اعضای حزب سیاسی موسوم به ملی غورځنگ روز دوشنبه در یک نشست خبری نسبت به توافق اخیر نامزدان ریاست جمهوری عکس العمل نشان داده برخی از موارد توافقات آنان را خلاف قانون اساسی کشور خواندند.
نظیم سمون یک تن از اعضای این حزب سیاسی می گوید که تقسیم قدرت به اساس این توافقات، کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد:
” مطابق این توافق اپوزیسیون در حکومت سهیم خواهند بود یعنی قدرت پنجاه – پنجاه فیصد تقسیم خواهد شد. این نه ایتلاف است و نه اپوزیسیون، بلکه این یک رشوت سیاسی است.
حکومت های که بر اساس مصلحت ها و بر اساس معاملات سیاسی تشکیل می شود به هیچ صورت پاسخگوی ملت نخواهد بود. ما از کاندیدان می خواهیم که این توافقی را که صورت گرفته آنرا لغو نمایند.” پیش از این، توافق دو نامزد در خصوص ایجاد پُست “ریاست اجرایی” شک و تردید های را در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور و محدود شدن صلاحیت های رییس جمهور آینده به میان آورده بود.
اعضای حزب ملی خورځنگ و برخی از کارشناسان افغان، نسبت به ماده پنجم اعلامیه مشترک چهارچوب سیاسی که به تاریخ 21 سرطان مورد توافق دو تیم انتخاباتی قرار گرفته بود، انتقاد کرده اند.
دراین ماده آمده است:
” تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهاد های مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رییس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد.”
در همین حال ذبیر شفیقی یک کارشناس سیاسی افغان نیز می گوید که ایجاد حکومت وحدت ملی، یک حرکت غیر قانونی بوده و تقسیم صلاحیت های رییس جمهور، کشور را به سوی بحران خواهد برد.
اما نماینده گان دو تیم انتخاباتی می گویند که قانون اساسی افغانستان بر حفظ وحدت ملی تاکید کرده و توافقات اخیر میان کاندیدان ثبات سیاسی کشور را تضمین خواهد کرد.
هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در حضور جان کری وزیر خارجه امریکا از امضای اعلامیه مشترک خبر دادند که بر اساس آن دو تیم انتخاباتی توافق کرده اند تا برای ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور برنامه های مشترکی را روی دست بگیرند.
گرچه دو نامزد انتخابات ایجاد حکومت وحدت ملی را در کشور موثر می دانند، اما تحلیلگران افغان می گویند که چنین اقدام به نفع آینده افغانستان نخواهد بود.
