تجهیز تروریستهای منطقوی با حمایت طالبان؛ از تیتیپی تا القاعده و حزب اسلامی اوزبیکستان
افشاگریهای اخیر پرده از شبکه گسترده فساد و قاچاق سلاح در ریاست استخبارات بلخ برداشته است. گزارشها میرسانند که رحمتالله نورانی، رییس استخبارات این ولایت، با هماهنگی والی بلخ، نه تنها از قاچاقبران اسلحه اخاذی میکند، بلکه در ترانزیت سلاحهای پیشرفته به گروههای تروریستی منطقه نیز نقش فعال دارد…
تجارت اسلحه تحت پوشش استخبارات
برخلاف شعارهای رسمی حکومت سرپرست مبنی بر مبارزه با قاچاق تجهیزات نظامی، اطلاعات افشا شده نشان میدهد که ریاست استخبارات بلخ به مرکز مدیریت تجارت سیاه سلاح مبدل گشته است. بر اساس اظهارات یکی از مسئولان پیشین این نهاد با نام مستعار مولوی عثمان، مولوی رحمتالله نورانی، رییس استخبارات بلخ، سرشبکههای قاچاق سلاح را شناسایی و بازداشت کرده، اما سپس با تهدید و دوسیهسازی، آنان را مجبور به پرداخت سهمی از درآمدهایشان به این نهاد میکند.
باجگیری و ترانزیت تضمین شده برای تروریستها
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که رحمتالله نورانی، که از افراد نزدیک به مولوی یوسف وفا، والی بلخ و نماینده خاص رهبری در شمال است، مستقیماً در خرید و فروش تسلیحات دخالت دارد. گفته میشود نورانی بابت هر قبضه سلاح جنگی سبک، مبلغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دالر از قاچاقبران دریافت کرده و در مقابل، امنیت ترانزیت این محمولهها را تا رسیدن به دست مشتریان تضمین میکند. مشتریان اصلی این تسلیحات، گروههای تروریستی نظیر تحریک طالبان پاکستان (TTP)، القاعده، حزب اسلامی اوزبیکستان و مخالفین دولت تاجکستان عنوان شدهاند.
پنهانکاری و فریب افکار عمومی
بخش تکاندهنده این افشاگری به سیاست رسانهای استخبارات بلخ مربوط میشود. طبق طرزالعمل نورانی به نیروهای تحت امرش، سلاحهای پیشرفته و باکیفیت مانند کلاشینکفهای روسی و تفنگهای امریکایی M4 و M16 که در جریان عملیاتها کشف میشوند، نباید در صورتجلسات رسمی ثبت گردند. در عوض، نیروهای استخبارات موظف شدهاند تا تنها سلاحهای قدیمی، از رده خارج و فرسوده را به حیث دستاوردهای عملیاتی در برابر کمره رسانهها قرار دهند تا از این طریق، افکار عمومی و مقامات مرکزی را فریب دهند.
مقصد نهایی؛ بیثباتی در کشورهای همسایه
این فعالیتهای غیرقانونی که با هماهنگی مستقیم دفتر والی بلخ صورت میگیرد، باعث شده است تا ولایت بلخ به دهلیز اصلی انتقال سلاح به کشورهای آسیای میانه و پاکستان مبدل شود. بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از این باجگیریها و تجارت اسلحه، مستقیماً به دفتر مولوی یوسف وفا ارسال میگردد. کارشناسان بر این باورند که تداوم این روند نه تنها امنیت داخلی افغانستان را با خطر جدی مواجه میکند، بلکه اعتماد کشورهای همسایه از جمله تاجکستان، اوزبیکستان و قزاقستان را نیز به کلی سلب خواهد کرد.
