آریانا نیوز: به باور برخی از کارشناسان، درج واژه‌های قومیت و ملیت ممکن است من‌حیث ابزاری برای دامن زدن به شکاف‌های قومی در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
برخی از نماینده گان ولسی جرگه تصمیم کمسیون مشترک شورای ملی برای درج قومیت و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی را خلاف قانون اساسی اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در این باره شدند.
این در حالی است که دو روز پیش کمسیون مشترک شورای ملی با فرمان تقنینی رییس جمهور اشرف غنی برای قانون ثبت احوال نفوس موافقت کرده بود.
فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان گفت اسنادی از دخالت و مدیریت هیئت اداری ولسی جرگه در جلسات کمسیون مشترک را در اختیار دارد که نشان می‌دهد این تصمیم با فشار مستقیم هیئت اداری این جرگه گرفته شده است.
غلام حسین ناصری از دیگر اعضای ولسی جرگه نیز از عدم حضور اعضای این کمسیون در جلسه روز گذشته این جرگه انتقاد کرد.
وی افزود براساس قانون، حضور نیافتن این اعضا سوال برانگیز است و تصمیم آنها نیز از لحاظ قانونی اعتبار ندارد.
همایون محتاط رییس اداره ثبت احوال نفوس اخیرا گفته که روند توزیع تذکره‌های الکترونیک با اعطای نخستین تذکره‌ها به رییس جمهور، رییس اجراییه و معاون رییس جمهور در هفته جاری آغاز می‌شود.
پیش از این نیز ولسی جرگه بارها قبول فرمان تقنینی اشرف غنی را برای درج واژه‌های دین ، قوم و ملت در تذکره‌ها رد کرده بود.
برخی از کارشناسان معتقدند که درج واژه‌های قومیت و ملیت ممکن است من‌حیث ابزاری برای دامن زدن به شکاف‌های قومی در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
