تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتها؛ اصولنامه جزایی طالبان زیر ذرهبین سازمان ملل
دهها نهاد مدنی و بینالمللی در اعلامیه ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به پیامدهای فاجعهبار اصولنامه جزایی محاکم طالبان هشدار دادند. این نهادها معتقدند که قانون جدید، با حذف حقوق اساسی متهمان و نهادینه کردن تبعیض، بحران حقوق بشر در افغانستان را وارد مرحلهای برگشتناپذیر میکند…
ایتلافی متشکل از ۸۲ نهاد جامعه مدنی افغانستان و ۱۳ سازمان معتبر بینالمللی، با ارسال اعلامیه ای مشترک به شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به توشیح و اجراییه شدن اصولنامه جزایی محاکم طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه تأکید شده است که قوانین جدید قضایی، راه را برای سرکوب سیستماتیک و نقض گسترده حقوق شهروندی هموار میسازد.
نقض اصول دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن حقوق متهم
یافتههای این نهادها نشان میدهد که اصولنامه مذکور در سه باب و ۱۱۹ ماده که توسط رهبر طالبان توشیح شده است، معیارهای ابتدایی محاکمه عادلانه را به کلی نادیده میگیرد. بر بنیاد این بیانیه، مواردی همچون حق دسترسی به وکیل مدافع، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه در این قانون جایگاهی ندارند. فعالان مدنی هشدار میدهند که حذف این تضمینهای حقوقی، آمار بازداشتهای خودسرانه را بهگونه چشمگیری افزایش خواهد داد.
تشدید تبعیض علیه زنان و اقلیتهای مذهبی
در بخش دیگری از این بیانیه مشترک، به ماهیت تبعیضآمیز این قوانین اشاره شده است. نهادهای امضاکننده معتقدند که اصولنامه جدید، محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان وضع کرده و فشارها بر زنان، اقلیتهای مذهبی و گروههای آسیبپذیر را دوچندان میکند. این بیانیه از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا با محکوم کردن این قوانین، گامهای عملی برای جلوگیری از نهادینه شدن سرکوب در افغانستان بردارند.
واکنش تند وزارت عدلیه به انتقادهای حقوقی
در مقابل، مقامات وزارت عدلیه طالبان با دفاع قاطع از این اصولنامه، هرگونه اعتراض به قوانین جدید را برخاسته از جهل و تجاهل دانستهاند. این وزارتخانه مدعی است که قوانین مذکور بر بنیاد شریعت تنظیم شده و مخالفت با آنها را یک جرم شرعی قلمداد کرده است؛ موضعی که نشاندهنده بستهشدن کامل فضای نقد حقوقی و علمی در داخل کشور است.
بحران حقوق بشر در ماههای اخیر
این گزارش که روز گذشته به مجامع بینالمللی ارایه شد، تصریح میکند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماههای اخیر بهصورت بیسابقهای وخیم شده است. نهادهای مدنی بر این باورند که صدور فرمانهای پیدرپی و تبدیل آنها به قانون، ابزاری برای قانونی جلوه دادن رفتارهای فراقانونی و سرکوبگرانه در نظام قضایی فعلی است.
