آریانا نیوز: داکتر عبدالله عبدالله امروز در کمیته اقتصادی شورای وزیران گفت که تمام ادارات مسوول وظیفه دارند که از قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و بی کیفیت جلوگیری کنند و تقویت تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
کمیته اقتصادی شورای وزیران امروز دوشنبه تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد. در این جلسه موضوعات مختلف اقتصادی به ویژه پیشرفت و مشکلات برنامه های تحت کار، تقویت سکتور خصوصی و اهداف انکشاف پایدار در افغانستان به بحث گرفته شد.
در نخست رئیس اجرائیه کشور با ابراز خرسندی از دستاوردهای سفر عربستان ابراز کرد: در این سفر بر علاوه هیئت حکومتی شماری از تاجران ملی نیز حضور داشتند. در باره تجارت و سرمایه گذاری با مقام های آن کشور بحث های مفصل صورت گرفت، کشور عربستان سعودی در زمینه سرمایه گذاری بالای زراعت، منابع طبیعی و زیربناها علاقمندی نشان داده است که زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر در بخش سکتور خصوصی می باشد.
رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان گفت: برای تطبیق توافقات دو جانبه میان افغانستان – عربستان یک کمیته کاری ایجاد می شود تا روی موارد توافق شده کار نماید. عملی کردن توافقات و تعهدات افغانستان در بروکسل و عربستان نیازمند کار و زحمات زیاد است. بنأ تمام ادارات به طور هماهنگ مسوولیت دارند که برای اجرایی شدن تعهدات افغانستان تلاش نمایند.
در ادامه محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور در گزارش اهداف انکشاف پایدار افزود: در برنامه انکشاف پایدار به منظور توازن منطقی میان انکشاف انسانی، محیط زیستی و اقتصادی ۱۷ هدف، ۱۶۹ تارگیت و ۲۱۷ شاخص برای عملی شدن از سال ۲۰۱۶- ۲۰۳۰ تعیین گردیده است که در حال حاضر یکی از برنامه های تحت کار در وزارت معارف فراگیری تعلیم با کیفیت بالا است. همچنان در سایر مورد کارهای اداری، تخنیکی و تدارکاتی تحت کار و برنامه می باشد.
وزیر اقتصاد در گزارش خود یادآوری کرد: برای دستیابی به انکشاف پایدار لازم است که تمام ادارات دولتی با جدیت و هماهنگی در تطبیق برنامه ها، گزارش دهی و ارقام دقیق همکاری نمایند. در این جلسه پیشنهاد شد که مسئله بودجه پلان های انکشاف پایدار، اشتراک سکتور خصوصی در پروسه، تربیت کارگران فنی براساس ضرورت بازار، مورد توجه قرار گیرد.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی بعد از استماع گزارش هدایت داد: تمام نهادهای ذیربط مکلف اند، برای تطبیق برنامه های انکشاف پایدار همکاری نمایند، بخش سکتور خصوصی نیز شامل این پروسه می شود، موضوع بودجه انکشاف پایدار در بودجه عمومی بررسی گردد و یک ارزیابی به همرای شرکت GIZ صورت بگیرد که چقدر آموزش کارگران مفید بوده است.
کمیسیون مؤظف بعد از تحقیق در باره قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی گزارش داد که، این کمیسیون در چندین جلسه مشترک میان وزارت های؛ داخله، تجارت، اقتصاد، اتاق های تجارت و اداره نورم و استندرد ملی چگونگی قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و راه های جلوگیری از آن را بررسی کرده است. برای جلوگیری از این امر همکاری نهادهای ذیربط امنیتی و اقتصادی ضروری پنداشته می شود.
رئیس اجرائیه کشور اظهار داشت: تمام ادارات مسوول وظیفه دارند که از قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و بی کیفیت جلوگیری کنند و تقویت تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند. کمیسیون مورد نظر در یک جلسه دیگر، مسئله تشخیص اموال مشابه تولیدات داخلی، تقویت صنایع داخلی و ضرورت بازار را بررسی نماید و یک گزارش دقیق آماده کند تا در جلسه شورای وزیران تصمیم نهایی گرفته شود.
محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا در یک گزارش مختصر مشکلات برق و گاز طبیعی شرکت جید گلاس را مطرح نموده و گفت: این شرکت به ابتکار سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سال ۲۰۱۱ به دلیل وارد شدن شیشه از خارج و موجودیت مواد خام شیشه در افغانستان به کار شروع کرد. در این پروژه ۶۸ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود، که تاکنون این شرکت ۸ میلیون دالر هزینه کرده است، اما برای ادامه کار جهت اطمینان خواهان امضای قرارداد فروش گاز طبیعی با وزارت معادن می باشد.
رئیس اجرائیه کشور به وزارت معادن دستور داد که برای تامین گاز طبیعی شرکت مزبور در آینده، وزارت معادن در اسرع وقت ممکن با شرکت جید گلاش قرارداد NON BINDING را امضأ کند، تا شرکت مورد نظر با اطمینان خاطر برای تکمیل کردن پروژه به کارش ادامه دهد.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بعد از بررسی گزارش آتش سوزی مارکت تخته فروشی بنام سرای برادران فیصله کرد که در سال جاری از دکانداران مالیات گرفته نشود و در سال های بعد براساس مشکلات آنان در این باره تصمیم گرفته می شود.
در اخیر رئیس اجرائیه کشور به تمام وزیران محترم کابینه هدایت داد تا بعد از این تاریخ تمام موضوعات اقتصادی را در سکرتریت کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح نمایند، تا در کمیته اقتصادی روی آن بحث همه جانبه صورت بگیرد، در صورت ضرورت به کابینه مطرح شود.
