شکایت بیجاشدگان و بازگشتکننده گان افغان از عدم شفافیت در توزیع کمکهای بشردوستانه
تعدادی از بیجاشدگان و عودتکننده گان افغان با انتقاد شدید از نحوه توزیع کمکهای بشردوستانه، مقامات محلی را به فساد و توزیع غیرعادلانه کمکها میان خویشاوندان خود متهم کردند…
شکایت باشنده گان از حیفومیل و تبعیض در توزیع کمکها
شماری از بیجاشدگان داخلی و عودتکننده گان از کشورهای همسایه در گفتگو با رسانهها، از نرسیدن کمکهای بشردوستانه به مستحقان واقعی شکایت کرده و مسئولان را به خویشخوری و عدم شفافیت متهم میسازند. زنی از بیجاشدگان ولایت پنجشیر مقیم در پروان اظهار داشت که در طول پنج سال گذشته هیچ کمکی دریافت نکرده و بستههای حمایوی عمدتاً توسط مسئولان محلی و افراد وابسته به آنان تقسیم میشود. همچنین برخی از بازگشتکننده گان تایید کردند که با وجود ثبتنامهای مکرر در ولایاتی چون بامیان و غزنی، همچنان بدون دریافت هیچگونه امدادی رها شدهاند.
هشدار نهادهای بینالمللی و موانع پیشروی زنان امدادرسان
این اعتراضات در حالی اوج میگیرد که محمد نصیری، از مقامات ارشد بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، در جریان سفر به کابل و دیدار با مسئولان، خواستار رفع ممنوعیت کار کارکنان زن در نهادهای امدادرسان شد. ممنوعیت کار زنان افغان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی که در اواخر سال ۲۰۲۲ تصویب شد، ضربه سنگینی به روند شناسایی و کمکرسانی به زنان و اطفال – آسیبپذیرترین اقشار جامعه – وارد کرده است.
گزارشهای نظارتی از حضور واسطهها و مداخلات اداری
بر اساس تازهترین دادههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ ملیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری نیازمندند. با این حال، گزارشهای ارزیابی نهادهای مستقلی مانند Ground Truth Solutions و نهادهای وابسته به سازمان ملل نشان میدهد که حضور واسطهها، فساد اداری و مداخلات ساختاری باعث انحراف کمکها از مسیر اصلی و محرومیت نیازمندان واقعی شده است.
سکوت مسئولان و توجیهات گذشته
در پی طرح این ادعاها، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رسانهها پاسخی نداد. با این حال، مقامات حکومت پیش از این بارها اتهام مداخله در روند توزیع یا مصادره کمکها را رد کرده و مدعی شدهاند که موسسات امدادرسان به طور مستقل و بدون دخالت اداری به فعالیتهای خود در سراسر افغانستان ادامه میدهند.
