آریانا نیوز: مولوی محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و نماینده مستقیم هبتالله آخندزاده در شمال، بهدلیل آنچه سوءاستفاده از منابع مالی، تبعیض قومی، غصب اموال و زمینهای مردم، واگذاری املاک به افراد طالبان پشتونتبار و محرومسازی اقوام غیرباشنده از حقوقشان عنوان شده، با موجی از نارضایتی عمومی، حتی در میان نیروهای طالبان مواجه شده است…
براساس گزارشهای میدانی و اظهارات منابع محلی در ولایت بلخ، سیاستهای ناعادلانه و رفتار تبعیضآمیز والی طالبان در این ولایت، مولوی محمد یوسف وفا، نارضایتی گستردهای را در میان مردم، خاصتاً اقوام تاجیک، ازبک و هزاره برانگیخته است.
ساکنان بلخ و شهر مزارشریف میگویند که منابع اقتصادی، فرصتهای شغلی، امکانات رفاهی و پروژههای توسعهای بهطور هدفمند در اختیار افراد خاص و قومگرایانه توزیع شدهاند. مردم همچنین از افزایش فقر، بیعدالتی و کاهش دسترسی به خدمات اولیه شکایت دارند.
گزارشها حاکی از آن است که محمد یوسف وفا با استفاده از موقعیت حکومتی خود، کنترول منابع اقتصادی کلیدی چون بندر حیرتان، پروژههای ساختمانی و معادن منطقه را به شکل شخصی در دست گرفته و درآمدهای این حوزهها را خارج از ضوابط حکومتی دریافت کرده است.
به گفته منابع محلی، وی همچنین در واگذاری زمینهای مردم – به بهانه غصب املاک دولتی – به افراد نزدیک به خود، خاصتاً طالبان پشتونتبار، نقش مستقیم داشته است. در برخی موارد، این املاک بار دیگر به صاحبان اصلیشان اجاره داده شده یا به زور بازپسگیری شدهاند.
شهرک خالد در مزارشریف بهعنوان یکی از نمونههای مشخص این تخلفات یاد میشود؛ جایی که دهها خانه و قطعه زمین به اعضای پشتونتبار طالبان واگذار شدهاند. همزمان موترهای تجار و داراییهای خصوصی نیز توسط نیروهای تحت امر والی بلخ مصادره شدهاند.
حتی برخی قوماندانان طالبان از اقوام غیرپشتون با ابراز گلایه از این روند گفتهاند که با شعار جهاد وارد ساختار قدرت شدهاند، اما اکنون این ساختار به ابزاری برای غصب اموال مردم و تحمیل ازدواجهای اجباری سوم و چهارم به دختران آنها با تهدید و ارعاب بدل شده است.
منابع همچنین از نقش رئیس استخبارات بلخ، فردی بهنام حاجی ناظم، در پشتیبانی از اقدامات والی سخن میگویند. براساس این اطلاعات، حاجی ناظم با در اختیار قرار دادن امکانات استخباراتی، در روند تصرف زمینها و انباشت ثروت غیرقانونی به محمد یوسف وفا کمک میکند.
این وضعیت موجب گسترش فقر و محرومیت در ولایت بلخ و سایر ولایات شمالی شده است. تحلیلگران معتقدند اعمال تبعیض و تمرکزگرایی قومی در ساختار حکومت طالبان، زمینهساز نارضایتیهای جدی، حتی در میان بدنه خود این گروه خواهد شد.