آریانا نیوز: کابل این روزها با یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن در سال‌های اخیر مواجه است؛ بحرانی که نه‌تنها موجب افزایش بی‌سابقه نرخ کرایه منازل شده، بلکه ریشه در سیاست‌های سخت‌گیرانه و غیرکارشناسانه طالبان دارد. باشنده گان پایتخت با افزایش چندبرابری اجاره‌خانه، نبود گزینه‌های جایگزین، و بی‌پاسخ‌ماندن از سوی مسئولان حکومتی دست و پنجه نرم می‌کنند…
باشنده گان کابل از جهش بی‌سابقه بهای اجاره‌خانه‌ها گلایه دارند. به گفته یکی از ساکنان منطقه کارته سه، خانه‌ای که تا چند سال پیش با پنج‌هزار افغانی در ماه قابل اجاره بود، اکنون با قیمتی حداقل دو برابر – و در برخی موارد تا سه برابر – به مستأجران تحمیل می‌شود. این در حالی است که مردم با بیکاری گسترده، کاهش شدید درآمد و شرایط اقتصادی دشوار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها، اصلی‌ترین دلیل کمبود خانه و افزایش قیمت‌ها، تخریب گسترده منازل مسکونی توسط نیروهای طالبان و همچنین ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر پروژه‌های ساخت‌وساز در پایتخت است. این اقدامات نه‌تنها هیچ پشتوانه کارشناسی ندارند، بلکه در عمل، زیرساخت‌های حیاتی زنده گی شهری را فلج کرده‌اند.
از دیگر عوامل تشدید بحران، بازگشت روزافزون مهاجران افغان از کشورهای همسایه است. این عودت‌کننده گان، بدون آن‌که امکانات اولیه‌ای برای اسکان داشته باشند، ناچارند وارد بازار مسکن فشرده و پرهزینه کابل شوند که خود فشار مضاعفی بر عرضه محدود مسکن وارد کرده است.
در حالی‌که انتظار می‌رفت نهادهایی چون وزارت عدلیه طالبان برای مهار بحران وارد عمل شوند، این وزارت تنها به صدور یک بیانیه اکتفا کرده است؛ اعلامیه ای که از دید بسیاری از کارشناسان و باشنده گان، بیشتر به شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت می‌ماند تا تلاشی برای پاسخگویی به یک بحران انسانی.
باشنده گان معترض کابل اکنون نه‌تنها نگران آینده اقتصادی خود هستند، بلکه امنیت حداقلیِ سقفی بر سر نیز برایشان به چالشی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها نمی‌دانند شب آینده را در کجا سپری خواهند کرد؛ مسأله‌ای که در صورت ادامه این روند، می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد.
