گزارش بانک جهانی: مبادلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان ۹۳ فیصد کاهش یافته است
بررسیهای تازه نشان میدهند که مبادلات ترانزیتی میان کابل و اسلامآباد پس از سال دو هزار و بیست و یک با افت بیسابقه نود و سه فیصدی مواجه شده است؛ تغییری ساختاری که به قیمت وابستگی نیمی از واردات افغانستان به بنادر جمهوری اسلامی ایران و جهش مصارف ترانزیتی تمام گردید…
بررسیهای جدید پیرامون دادههای تجارت فراسرحدی نشان میدهند که مبادلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از زمان دگرگونیهای سیاسی سال دو هزار و بیست و یک عیسوی به اینسو، با یک رکود شدید و بیسابقه مواجه شده و ارزش مالی آن در حدود نود و سه فیصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش رسانههای معتبر منطقه از جمله نشریه داوننیوز، حجم کانتینرهای ترانزیتی کشور از مسیر خاک پاکستان در سال مالی گذشته به شدت سقوط کرده و ارزش کل این دادوستد از پنج ملیارد دالر در دوران گذشته، به رقم ناچیز سه صد و شصت و هفت ملیون دالر تنزل یافته است.
این روند نزولی اگرچه با مسدودسازی گذرگاههای سرحدی توسط نیروهای امنیتی پاکستان در اواخر سال گذشته عیسوی تشدید شد، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هسته اصلی این کاهش، ریشه در راهبرد کلان حکومت سرپرست در کابل دارد. مقامات کابل از همان ماههای نخستین حاکمیت خود، استراتیژی کاهش وابستگی مطلق به بنادر پاکستان را روی دست گرفته و تمرکز خود را بر انکشاف مسیرهای بدیل از طریق خاک ایران و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی معطوف کردند.
جهش بیسابقه نفوذ اقتصادی ایران در بازارهای افغانستان
در پی کاهش شدید مراودات از مسیر خط دیورند، گزارش پایش اقتصادی بانک جهانی تایید میکند که سیستم تجاری افغانستان به طور فزایندهای به شاهراهها و بنادر ترانزیتی ایران وابسته شده است. آمارهای رسمی نشان میدهند که واردات کشور با رشد پانزده فیصدی به بیش از سیزده ملیارد دالر رسیده که در این میان، ایران با سهمی فراتر از سی و یک فیصد، به بزرگترین مبدا تامین کالاهای مورد نیاز کشور مبدل شده است.
به طور کلی، سرحدات مستقیم و خطوط ترانزیتی ایران در حال حاضر نزدیک به نیمی از بار تدارکاتی بازار افغانستان را به دوش میکشند.
در همین حال، وضعیت صادرات و ترانزیت معکوس که پیش از این بستر مناسبی را برای فروش محصولات داخلی خاصتاً به بازارهای هندوستان فراهم میساخت، به شدت صدمه دیده است. بر اساس ارزیابیهای مالی، ارزش این لایه تجاری در جریان سال مالی جاری از صدها ملیون دالر به رقم بسیار ناچیزی سقوط کرده که ضربه سنگینی بر پیکر بازرگانان محلی پنداشته میشود.
تبعات سنگین تغییر مسیر ترانزیتی بر معیشت باشنده گان و نرخ تورم
کارشناسان بانک جهانی هشدار میدهند که اگرچه فرار از بنادر پاکستان، اهرم فشارهای سیاسی اسلامآباد بر کابل را به میزان چشمگیری تضعیف کرده، اما نارساییها و مصارف جانبی فراوانی را نیز بر دوش اقتصاد لرزان کشور بار نموده است. دوری مسافت، افزایش مصارف لجستیکی و حملونقل از مسیرهای جایگزین، سبب کاهش فرصتهای صادراتی در بخش محصولات زراعتی و زغالسنگ شده و قیمت تمامشده کالاهای اساسی را در بازارهای داخلی افزایش داده است.
در نهایت، این تحول کلان در جغرافیای تجارت منطقه، پیامدهای ناگواری بر زنده گی اقشار ضعیف جامعه بر جای گذاشته است. با انتقال مخارج سرسامآور حملونقل به مصرفکننده گان نهایی، فشارهای تورمی در شهرهای مختلف تشدید شده است. از سوی دیگر، رکود حاکم بر سرحدات شرقی و جنوبی، معیشت هزاران تن از موتروانان موترهای باربری، کارگران تخلیه، ترخیصکاران گمرکی و فعالان ساحات سرحدی را در هر دو طرف سرحد با تهدید جدی بیکاری و فقر مطلق مواجه ساخته است.
