محکومیت شدید موج تازه بازداشت زنان و دختران در افغانستان توسط اتحاد فعالان حقوق بشر
اتحاد فعالان حقوق بشر در جدیدترین بیانیه خود، موج تازهای از بازداشت و برخورد با زنان در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داد که سیاستهای طالبان به ابزاری برای کنترول اجتماعی، فشار سیاسی و اخاذی اقتصادی تبدیل شده است…
محکومیت سرکوب زنان و دختران در افغانستان
این نهاد با انتشار اعلامیه ای، سرکوب اخیر زنان و دختران توسط طالبان را به شدت محکوم کرده و نسبت به گسترش آنچه سیاست سیستماتیک کنترول اجتماعی نامیده، هشدار داده است. بر بنیاد این گزارش، اقدامات طالبان دیگر محدود به تبعیض جنسیتی نیست و به ابزاری برای اعمال فشار اجتماعی و باجگیری سیاسی تبدیل شدهاند.
افزایش خشونت در ولایت هرات
اتحاد فعالان حقوق بشر بخش مهمی از بیانیه خود را به وضعیت وخیم زنان در ولایت هرات اختصاص داده و ابراز نگرانی کرده است. گزارشها حاکی از افزایش موارد بازداشت، لتوکوب و برخوردهای خشونتآمیز با زنان در اماکن عمومی است. به گفته این نهاد، بازداشت زنان به بهانه نوع پوشش، فضای ترس و ناامنی را در این ولایت گسترش داده است.
عملیات طالبان برای بازداشت زنان
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که شماری از باشندگان هرات در مصاحبههای خود با رسانهها از آغاز عملیات گسترده مأموران امر به معروف طالبان برای بازداشت زنان خبر میدهند. بر اساس گزارشی، تنها در منطقه سَرک نخودبریزیهای هرات، بیش از ۲۰ زن و دختر در یک روز به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
ترور کارکنان سازمان ملل؛ نشانهای از وخامت اوضاع
اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین ترور فرشته احمدی، کارمند سازمان ملل در کابل را به شدت محکوم کرده و آن را نشانهای از وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان دانسته است. در این بیانیه آمده که این حادثه نشان میدهد کارکنان نهادهای بینالمللی حتی در پایتخت از حداقل مصونیت جانی برخوردار نیستند.
نسلکشی فرهنگی و انتقاد از سیاستهای غرب
این نهاد تحولات جاری را بخشی از روند گستردهتری با عنوان نسلکشی فرهنگی توصیف کرده و هشدار داده است که این روند، موجودیت مدنی و اجتماعی باشنده گان افغانستان را تهدید میکند. همچنین در این بیانیه، از سیاستهای کشورهای غربی در قبال طالبان انتقاد شده و تلاشها برای دعوت از طالبان به نشستهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
دعوت به اقدامات عملی از سوی نهادهای بینالمللی
اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای دموکراتیک خواسته است فراتر از ابراز نگرانیهای مکرر رفته و اقداماتی جدی برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر انجام دهند. این نهاد بر نیاز به مستندسازی جرایم، گسترش تحریمهای هدفمند و پیگیری قضایی مسئولان تأکید کرده است.
