آریانا نیوز: به نظر می‌رسد که این ایتلاف برای پرداختن به مسایل اساسی کشور تشکیل نشده و تنها واکنش مقطعی نسبت به سیاست حذفی و عدم امتیازدهی اشرف غنی به سران آن است.
علی اصغر عابدی در یادداشتی درباره ایتلاف سه‌جانبه منتقدان اشرف غنی در ترکیه نوشت:
پس از راپور‌های اخیر درباره سفر محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عطامحمد نور رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی به ترکیه برای دیدار با جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، این احزاب در اعلامیه ای مشترکی از تشکیل ایتلاف سیاسی تحت عنوان شورای عالی برای نجات افغانستان در مواجهه با سیاست‌های ارگ ریاست جمهوری خبر دادند.
گرچه منابع خبری از حضور غیر رسمی صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و رهبر حزب جمعیت اسلامی و محمد ناطقی سرپرست حزب وحدت اسلامی (خلیلی) نیز در نشست منتقدان غنی در ترکیه خبر داده بودند اما حضور این افراد در ایتلاف شکل‌گرفته رسما اعلام نشده است.
پس از اعلام تشکیل ایتلاف شورای عالی برای نجات افغانستان، شورای انسجام جمعیت اسلامی در کابل نیز ضمن اعلام مخالفت با آن، ایتلاف عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت با دوستم و محقق را شخصی اعلام کرد.
اعلام مخالفت شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی با وجود حضور غیررسمی صلاح‌الدین ربانی رهبر این حزب در نشستی که ایتلاف شکل گرفته است و حضور عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت که یکی از معماران اصلی این ایتلاف محسوب می‌شود نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از این حزب نیز با این ایتلاف همسویی ندارد و از طرف دیگر نیز اختلافات داخلی حزب جمعیت را گوشزد می‌کند که بر سر این ایتلاف سایه افکنده است.
با توجه به حضور معاون ریاست اجراییه و مخالفت شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی با این ایتلاف که تحت حمایت عبدالله عبدالله قرار دارد، می‌توان گفت که محقق و عبدالله عبدالله نیز دچار اختلاف نظر شده و یا حداقل در برابر یکه‌تازی ارگ ریاست جمهوری اتفاق نظر ندارند و به نحوی نشان‌دهنده مخالفت عبدالله عبدالله با این ایتلاف نیز محسوب می‌شود.
با این وجود می‌توان گفت که این ایتلاف تازه‌تاسیس در حالی باید به مصاف رییس جمهوری برود که مخالفت شورای انسجام جمعیت اسلامی که از نفوذ قابل توجهی در شمال افغانستان برخوردار است چالش دیگری برای موفقیت آن محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، از نخستین روزهای روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تقریبا همه ایتلاف‌های سیاسی که بین رهبران احزاب سیاسی و جهادی شکل گرفتند همواره کوتاه، ناپایدار و برای اهداف شخصی بوده‌اند.
از همین رو گرچه اهداف اساسی شورای عالی برای نجات افغانستان، ایجاد اصلاحات در حکومت وحدت ملی، مقابله با بحران جاری و اعاده اعتماد ملی عنوان شده و نیز بخشی از خواسته‌های آنها در واقع اجرای توافقنامه سیاسی مطابق با قانون اساسی است اما به نظر می‌رسد که این ایتلاف برای پرداختن به مسایل اساسی کشور تشکیل نشده و تنها واکنش مقطعی نسبت به سیاست حذفی و عدم امتیازدهی اشرف غنی به سران آن است.
یکی از خواسته‌های این ایتلاف اعاده صلاحیت‌های جنرال دوستم و حضور مجدد وی در کابل و یا حداقل در افغانستان است که این امر در تضاد با خواسته‌های جامعه جهانی قرار دارد و موجب عدم استقبال جامعه جهانی از این ایتلاف نیز می‌شود.
باتوجه به گذشته ایتلاف‌های سیاسی در افغانستان که همواره برای منافع شخصی و چانه‌زنی در عرصه قدرت تشکیل شدند مردم کشور به ایتلاف‌های سیاسی اعتمادی ندارند که برای شورای عالی برای نجات افغانستان نیز نمی‌توان استثنایی قایل شد زیرا شخصیت‌هایی که در راس این ایتلاف قرار دارند در 13 سال گذشته نتوانستند جبهه سیاسی و پایدار تشکیل دهند.
شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری نیز در واکنش به این ایتلاف اعلام کرد که نسخه‌های کهنه نمی‌توانند شفابخش باشند و تنها ارایه پلانی بدیل و مناسب می‌تواند به حل بحران جاری کمک کند، این اظهارات سخنگوی ارگ نشان می‌دهد که اشرف غنی این ایتلاف را چندان جدی نگرفته و قصد ندارد تا به خواسته‌های آن تن دهد.
نتیجه این که با وجود ادامه اعمال سیاست حذفی و انحصار قدرت توسط اشرف غنی می‌توان گفت ایتلاف جدید شکننده‌تر و ضعیف‌تر از آن است که بتواند ارگ ریاست جمهوری را تحت فشار قرار دهد و وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند.
