انتقاد شدید رییس جمهور غنی از تداوم خشونت های اخیر از سوی طالبان در کشور

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در ابتدای جلسه کابینه که از طریق ویدیوکنفرانس با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور در ارگ برگزار شد، حملات تروریستی و تداوم خشونت های اخیر از سوی طالبان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی را شدیداً تقبیح کرد…

در این جلسه ابتدا رییس جمهور غنی، حملات تروریستی و تداوم خشونت های اخیر از سوی طالبان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی را شدیداً تقبیح کرد و آن را خلاف روحیۀ تعهد به صلح دانست و همچنان در رابطه به انکشافات اخیر در کشور روشنی انداخت.

به نقل از ارگ، سپس رییس جمهور، فعالیت های والی ولایت ننگرهار مبنی بر تعمیم استفاده از اسعار افغانی را بجای اسعار خارجی در آن ولایت قدردانی نموده، والیان ولایات را موظف نمود تا این امر را در ولایات مربوطۀ شان در نظر گیرند.

در ادامه، رییس جمهور روی تحرک بیشتر در تطبیق پروژه ها و تسریع روند خدمت رسانی به مردم، اولویت دهی به ولسوالی ها و قریه ها صحبت نمود و وزارت ها و ادارات دولتی را موظف کرد تا توانمندی خویش را در مصارف بودیجه پروژه های انکشافی مشخص ساخته و گزارش آنرا غرض ارائه به جلسه کابینه؛ به وزارت مالیه ارسال نمایند.

متعاقباً، معاون اول ریاست جمهوری ضمن معرفی موضوعات مندرج اجندا به اعضای کابینه، حملات دشمنان بالای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را تقبیح نموده و از شهامت نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور در امر دفاع از وطن ستایش کرد.

به همین ترتیب معاون دوم رییس جمهور در رابطه به پیشنهاد احتمالی تعدیلات در قانون رسانه های همگانی که باعث نگرانی جامعه رسانه ای گردیده بود، معلومات ارائه کرد.

کابینه فیصله نمود تا وزارت دولت در امور پارلمانی طرح پیشنهادی متذکره را دوباره از پارلمان برگرداند تا تحت نظر معاون دوم رییس جمهور و در مشورت با جامعۀ رسانه ای کشور روی آن مداقۀ بیشتر صورت گیرد.

طبق اجندا، سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه؛ گزارش مختصر از چگونگی وضعیت کرونا در کشور را در چهار بخش؛ تشخیص و وقایه، مراقبت جدی، تحلیل وضعیت و گام‌های بعدی و همچنان سروی آکسیجن مورد ضرورت ولایات و ارزیابی مارکیت جهت خریداری آکسیجن را به جلسه ارائه نمود.

رییس جمهور به وزارت صحت عامه هدایت داد تا تمام مصارف خود را در قسمت مبارزه با ویروس کرونا به گونه شفاف با ملت شریک سازد.

کابینه ضمن قدردانی از کارکردهای کارمندان، پرسونل صحی و رهبری وزارت صحت عامه در امر مبارزه با ویروس کرونا؛ آن وزارت را موظف کرد تا گزارش همه جانبه را با ارائه ارقام رسمی و غیر رسمی مبتلایان، شفایافته گان و مرگ میر ناشی از ویروس کرونا و تحلیل علمی مشترک با نهادهای ذیربط بین المللی مبنی بر چگونگی اثرگذاری این ویروس و سطح مقاومت و سیستم ایمنی شهروندان الی روز شنبه هفته آینده به جلسه رهبری حکومت ارائه نموده و نتیجه را به جلسه بعدی کابینه شریک سازد.

همچنان به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد تا طرح همه جانبه را مبنی بر چگونگی سرمایه گذاری غرض تولید آکسیجن ترتیب و به جلسه رهبری حکومت ارائه نماید.

متعاقباً سرپرست وزارت صحت عامه گزارش مصارف بودیجه اختصاصی برای مرکز و ولایات جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را به جلسه ارائه نمود.

کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزارت صحت عامه را موظف کرد تا گزارش متذکره را در کمیته به اشتراک ادارات ذیربط و رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری طبق نظریات اعضای کابینه، ارائه نموده و تفصیل ارقام ارائه شدۀ WHO، UNICEF و WFP در گزارش و با تفصیل پول انتقال شده به ولایات غرض آگاهی و بازنگری را به جلسه رهبری حکومت پیشکش نماید.

سپس، معین وزارت عدلیه طرح اساسنامه نمونوی شرکت های دولتی را که منحیث سند معیاری جهت تدوین اساسنامه تمام شرکت های دولتی تدوین گردیده و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه ارائه نمود که در پرنسیب مورد تایید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب موصوف طرح مقرره جلوگیری از تخلفات ساختمانی را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار نگرفت، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه بازنگری و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

در اخیر جلسه، والی تخار به نمایندگی از والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت مبارزه با ویروس کرونا، ایجاد هماهنگی میان سخنگویان ادارات ولایتی در عرصه ارائه معلومات به شهروندان و تامین روابط بین اجراآت عرفی با قوانین نافذه کشور مرتبط به منازعات مالی و منازعات که حل و فصل آن سبب نظم اجتماع می گردد را جهت پیشگیری از ضیاع منابع مالی و جلوگیری از بی نتیجه ماندن تصامیم نهادهای عدلی و قضائی صحبت نموده، پیشنهادهای را در هر بخش به جلسه ارائه کرد که کابینه جهت جستجوی راه حل های تطبیقی پیشنهادها ارائه شده، به نهادهای ذیربط وظایف مشخص سپرد.