انتخابات دلیل وضعیت بد اقتصادی نیست!

اداره ی سرمایه گذاری افغانستان از توقف سرمایه گذاری داخلی و خارجی از 5ماه به این سو اظهار نگرانی کرده است. وزیر مالیه ی افغانستان طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری را علت اصلی مشکلات اقتصادی در کشور می داند. وی گفت که افغانستان تا کنون 5 میلیارد افغانی متضرر و بیش از 6 میلیارد افغانی دیگر از اقتصاد کشور خارج شده است. در چنین شرایطی ستاد داکتر عبدالله از روند تفتیش آرا خارج شده و هشدار داده است که اگر به خواست های آنان توجه نشود این روند را تحریم خواهد کرد.

جارالله منصوری وزیر پیشین کابینه در برنامه باز نگاه گفت: مسایل اقتصادی وابستگی تنگاتنگ با مسایل سیاسی کشور دارد. شکنندگی وضعیت اقتصادی کشور ریشه در عملکرد دولت در 13 سال گذشته دارد و صرفاً مربوط به انتخابات نمی شود.

به باور وی دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد مالی و واقعی و هر دو نوع متمم و مکمل یکدیگرند. در کشوری که سرمایه گذاری واقعی ایجاد می شود خود به خود سرمایه گذاری مالی نیز ایجاد می شود. متاسفانه در افغانستان شرایط زمینه ساز برای دو نوع سرمایه گذاری فراهم نشده است. امنیت، دسترسی به زیربنا، دسترسی به انرژی و قرضه جات، موجودیت سیاست های حمایتی دولت و نظام از جمله ی شرایط زمینه ساز سرمایه گذاری است. یگانه کاری که حکومت کرد تصویب سیاست و برنامه ی تشویق سرمایه گذاری در کشور بود. هر چند که این سیاست و برنامه به طور کامل تطبیق نشد ولی کمی گراف سرمایه گذاری را به طور موقتی افزایش داد.

منصوری مدیریت تطبیق قوانین سرمایه گذاری، تطبیق سیاست های سرمایه گذاری، تطبیق بسته های تشویقی سرمایه گذاری را موفقیت آمیز نخواند و گفت: مهمتر از همه ما نتوانستیم اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم تا وضعیت سرمایه گذاری بهبود پیدا کند.

جارالله منصوری اظهار داشت: تاثیر انتخابات روی سرمایه گذاری دو نوع است. یک نوع سرمایه گذاری قبلاً انجام شده و در جریان است و نوع دیگر سرمایه گذاری جدید می باشد. همواره بن بست های سیاسی سرمایه گذاری های جدید را در حالت انتظار نگاه می دارد. سرمایه گذارحق دارد که بداند برنامه ی اقتصادی، سیاست های حمایتی نظام آینده چیست تا در روشنی آن موارد سرمایه گذاری کند.

وزیر پیشین کابینه وضعیت انتخابات را علت مشکل اقتصادی کنونی ندانست و گفت: ما بر اساس ده شاخص عمده نتیجه گیری می کنیم که وضعیت سرمایه گذاری یک کشور خوب بوده یا نه. ده شاخص هر سال در 183 کشور ارزیابی می شود و افغانستان همواره پایین ترین رده ها را به خود اختصاص داده است. به این معنا که در طول این 13 سال حتی در زمانی که فکر می کردیم در بهترین حالت اقتصادی قرار داریم، هیچ گاه مطابق شاخص سرمایه گذاری موقعیت خوبی نداشتیم. دولت تا کنون زیرساخت های اقتصادی کشور را نساخته است. امیدوارم که حکومت آینده نواقص و مشکلات حکومت فعلی را در عرصه ی سرمایه گذاری و سیاسی نداشته باشد و فضای سرمایه گذاری سالم را در افغانستان ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: افغانستان برای ثبات سیاسی و اقتصادی دو داشته ی مهم دارد یکی موقعیت جغرافیایی که در منطقه دارد که استفاده ی درست از این موقعیت می تواند در کوتاه مدت ثبات اقتصادی را حفظ کند. دوم معادن و منابع طبیعی است که با استفاده ی درست از آن، در درازمدت کشور در زمره ی کشورهای خودکفا قرار می گیرد، به شرط این که شرایط ومحیط سرمایه گذاری را در کشور به صورت معیاری یعنی مطابق شرایط بین المللی سالم بسازیم.