رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی

مجلس سرانجام به سه رییس پیشنهادی حکومت کرزی رای مثبت داد.
رحمت الله نبیل؛ به عنوان رییس امنیت ملی افغانستان، نورالله دلاوری؛ به عنوان رییس بانک مرکزی و منیر دانش؛ به عنوان عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان، روز گذشته از مجلس رای اعتماد گرفتند.در این میان، رحمت الله نبیل با کسب بیشترین آرا در صدر قرار گرفت و دلاوری و دانش به ترتیب آرای کمتری گرفتند‌؛ اما هر سه مقام یادشده موفق شدند به پست های مورد نظر خویش راه یابند.
با این وجود، این داستان خالی از ماجرا نیز نبود. برخی از رسانه ها، حواشی جلسه دیروز مجلس و نتایج آن را غیرمعمول و غیرمنتظره تلقی می کنند.
شمار زیادی از نمایندگان در مجلس حضور داشتند و رویکرد کلی مجلس نسبت به حاکمیت، مثبت بود. از ائتلاف های پر سر و صدا و جنجالی مجلس نیز خبری نبود.
انتقادات روی مواردی متمرکز بود که کافی بود مقام های مسئول، با انگشت گذاردن روی چند نقطه احساسی و عاطفی،‌ رای و رضایت نمایندگان را کسب کنند.

نمایندگانی نیز بودند که از به طول انجامیدن جلسه به منظور طرح سوالات نمایندگان، ناراضی بودند؛‌ آنهم تنها با این توجیه که چند روز است نمایندگان با مقام های معرفی شده، حشر و نشر داشته اند و می دانند این افراد چه کسانی هستند؛ لذا لزومی به ضیاع وقت با طرح پرسش ها نیست!!

این نشان می دهد که از چندین روز قبل، زد و بندهای پنهانی میان مجلس و حاکمیت، در جریان بوده و افراد یادشده با استفاده از ابزارها و امکانات دیگری از سد مجلس گذشته اند.
حتا اذعان و اعتراف نورالله دلاوری؛ رییس بانک مرکزی در دوره انتقالی نیز که بار دیگر به منظور احراز کرسی ریاست بانک مرکزی معرفی شده بود، مبنی بر داشتن تابعیت دوگانه افغان-آمریکایی نیز هیچ واکنشی را از جانب نمایندگان به دنبال نداشت!
گزارش های تایید نشده حاکی است که شماری از نمایندگان، با نوشتن رای خود بر برگه مخصوص، آن را به حاضران نشان می دادند و بدین ترتیب از تعهد قبلی خود به ناظران حکومت، تلویحا اطمینان می دادند!
گفته می شود فردی در کنار رییس مجلس و نزدیک به محل رای دهی وکلا، مامور نظارت بر رای دهی وکلا بود و این امر، چندین بار واکنش رییس مجلس را برانگیخت و آقای ابراهیمی این کار وی را برخلاف اصول وظایف داخلی مجلس قلمداد کرد.
افزون بر آنچه گفته شد، انتظار این بود که با توجه به تیرگی دوام دار روابط حکومت و مجلس، رؤسای پیشنهادی حکومت با رای منفی نمایندگان مواجه شوند؛ اما آنچه اتفاق افتاد کاملا برخلاف انتظار بود. در حالی که تیرگی روابط این دو نهاد به زمانی برمی گردد که حکومت نتایج انتخابات پارلمانی را زیر سوال برد و دست به تشکیل دادگاه ویژه و ایجاد تغییر در نتایج انتخابات با استفاده از قوای نظامی زد.
از سوی دیگر، مدت هاست که هفت وزارتخانه حکومت کرزی،‌ بدون وزیر رسمی توسط سرپرست ها اداره می شوند. در حالی که براساس مصوبه مجلس، هیچ وزارتخانه ای نمی تواند فراتر از دو ماه، توسط سرپرست اداره شود.
اما این موارد، با وجود بهت و حیرت و شگفتی فراوان مردم، ناظران و رسانه ها، هیچکدام از سوی نمایندگان، واکنش برانگیز نشد و این نشان می دهد که حاکمیت ابزارهای فراوان و البته موثری برای تطمیع و فرونشاندن خشم و خروش های عوام فریبانه نمایندگان در اختیار دارد؛ اما در این میان مردم افغانستان، همچنان حلقه مفقوده بازی های موش و گربه مجلس و حاکمیت است.