آریانا نیوز: بانک جهانی در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که روند بازسازی اقتصادی افغانستان با چالش‌های متعدد و پی‌درپی روبه‌رو بوده و به‌طور کند و نامطمین پیش می‌رود…
بر اساس این گزارش، عواملی همچون ابهام در سیاست‌های حکومت طالبان، انزوای مالی، کاهش شدید کمک‌های خارجی و کاهش روابط تجاری با پاکستان، از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی افغانستان محسوب می‌شوند.
بانک جهانی در این گزارش تأکید کرده است که ملیون‌ها افغان همچنان در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی زنده گی می‌کنند. عواملی مانند:
سطح بالای فقر و افزایش نرخ بیکاری
امکانات محدود معیشتی و کاهش قدرت خرید
اثرات جنگ‌های طولانی و بلایای طبیعی
باعث شده که مردم افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود نیز با مشکلات شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند.
افغانستان در ۵۰ سال گذشته همواره وابسته به کمک‌های خارجی بوده است، اما پس از سقوط دولت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافت. این کاهش، به همراه محدودیت‌های بانکی، مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و خروج سرمایه‌گذاران خارجی، باعث شد که فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور نیز دچار رکود شدید شود.
در گزارش بانک جهانی، چندین چالش اساسی به حیث موانع اصلی بازسازی اقتصادی افغانستان مطرح شده‌اند:
1. ابهام در سیاست‌های اقتصادی طالبان:
عدم شفافیت در سیاست‌های مالی و بانکی
نبود استراتیژی مشخص برای رشد اقتصادی پایدار
مشکلات در مدیریت منابع داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی
2. انزوای مالی و بانکی:
محدودیت در دسترسی به دارایی‌های افغانستان در بانک‌های بین‌المللی
قطع ارتباط بانک‌های افغانستان با نظام بانکی جهانی
عدم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سیستم مالی کشور
3. کاهش کمک‌های خارجی:
وابستگی تاریخی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی
کاهش چشمگیر کمک‌های سازمان‌های بشردوستانه و بانک‌های جهانی
تأثیر مستقیم این کاهش بر رفاه عمومی و پروژه‌های توسعه‌ای
4. روابط ضعیف تجاری با پاکستان و کشورهای همسایه:
افزایش تنش‌های تجاری با پاکستان و بسته شدن سرحدات در برخی مواقع
کاهش صادرات و واردات به دلیل مشکلات امنیتی و گمرکی
نبود سیاست تجاری مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاران منطقوی
با توجه به این چالش‌ها، کارشناسان معتقدند که آینده اقتصاد افغانستان همچنان نامطمین باقی خواهد ماند، مگر اینکه:
طالبان سیاست‌های اقتصادی و بانکی خود را شفاف‌تر کنند.
روابط مالی و تجاری افغانستان با کشورهای همسایه و جهان بهبود یابد.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این کشور اعتماد پیدا کنند.
کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی افزایش یابد تا از سقوط کامل اقتصاد جلوگیری شود.
افغانستان همچنان درگیر بحران اقتصادی است و نشانه‌ای از بهبود سریع در شرایط کنونی دیده نمی‌شود. کاهش کمک‌های بین‌المللی، رکود بازار داخلی، فقر گسترده و ضعف سیاست‌های اقتصادی طالبان، مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. اگر طالبان نتواند اصلاحات اقتصادی و مالی جدی انجام دهد، شرایط معیشتی مردم افغانستان دشوارتر خواهد شد و احتمال بحران‌های انسانی و اقتصادی گسترده‌تر در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.
