اعتصاب کاری صرافان ادامه دارد…

اعتصاب کاری

آریانا نیوز: اعتصاب کاری صرافان در سراسر افغانستان، تاکنون ملیون‌ها دالر برای صرافان و تاجران زیان مالی رسانیده است…

اعتصاب کاری صرافان افغان در اعتراض به ایجاد برخی تعدیلات در مقررۀ بانک مرکزی افغانستان در امور خدمات پولی، وارد چهارمین روز شد.

میرافغان ساپی، رییس اتحادیه صرافان افغان گفت که اعتصاب کاری صرافان در سراسر افغانستان، ملیون‌ها دالر برای صرافان و تاجران زیان مالی رسانیده است؛ اما آقای ساپی تأکید کرد که مسوول این وضعیت، بانک مرکزی افغانستان است.

آقای ساپی گفت که رییس اجرائیه و معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با آنان وعده کرده اند که کمیتۀ مختلط را برای حل مشکل آنان ایجاد خواهند کرد.

آقای ساپی افزود که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به آنان وعده داده است که اعضای کمیتۀ مختلط متشکل از نماینده گان معاونیت دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، دافغانستان بانک، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و اتحادیه صرافان افغان برای رسیده‌گی به مشکل آنان تعین خواهد گردید.

آقای ساپی گفت اعتصاب ما ادامه دارد، اعتصاب می‌کنیم تا زمانی که خواست‌های قانونی و شرعی ما پذیرفته شود.

صرافان افغان به روز چهارشنبه (۱۸ دلو) سرای شهزادۀ کابل را بستند و از آن روز تا اکنون اعتصاب کاری آنان ادامه دارد.

اتحادیه صرافان افغان، در اعتراض به برخی تعدیلات در مقررۀ بانک مرکزی افغانستان اعتصاب کرده اند و به گفتۀ خودشان ۲۲ خواست از بانک مرکزی دارند.

آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ، نبود راپور‌دهی از تبادله اسعار، راپور‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک ملیون افغانی باشد، تعین ۵۰۰هزار افغانی ضمانت جواز برای باشنده گان خارجی، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک، انتقال آزادانۀ پول در داخل کشور، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه است.

بیشتر بخوانید  مساعدت ماهانه سازمان جهانی غذا برای 6 ملیون باشنده افغان

اما بانک مرکزی افغانستان باور دارد که مقرره خدمات پولی بر اساس قوانین بانکداری، مبارزه علیه تطهیر پول و تأمین تروریزم، تعدیل شده است.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که اتحادیه صرافان افغان خواست‌های فراقانونی دارند.

آقای هاشور، افزود آن خواست‌های صرافان که به قانون ارتباط نداشت، بانک مرکزی در رابطه به آن، انعطاف نشان داده است؛ اما مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، بانک مرکزی نمی‌تواند قانون‌شکنی کند.

همرسانی کنید!