اعتراض نهادهای حقوق بشری به تمدید کوتاهمدت ماموریت یوناما
سازمان عفو بینالملل با انتقاد شدید از تمدید تنها سه ماهه ماموریت یوناما به درخواست ایالات متحده، این اقدام را در شرایط وخیم حقوق بشری افغانستان عمیقاً نگرانکننده و مانعی برای نظارت دقیق بر وضعیت زنان و امنیت دانست…
سازمان عفو بینالملل در واکنشی تند، نسبت به تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید تنها سه ماهه ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعتراض کرد. دفتر منطقوی این سازمان برای جنوب آسیا، در اعلامیه ای تصریح نمود که در بحبوحه وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تمدید کوتاهمدت این ماموریت حساس به درخواست ایالات متحده امریکا، اقدامی پرسشبرانگیز و نگرانکننده است که میتواند تداوم فعالیتهای نظارتی این نهاد را با سکتگی مواجه سازد.
پیامدهای محدودسازی زمان فعالیت هیئت معاونت ملل متحد
عفو بینالملل بر این باور است که تمدید یکساله ماموریت یوناما، بستری پایدار را فراهم میکرد تا این نهاد بینالمللی بتواند با تمرکز بیشتر بر تطبیق برنامههای خود، خاصتاً در حوزههای نظارت و گزارشدهی دقیق از وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، صلح و امنیت پایدار فعالیت کند. به گفته این سازمان، تمدیدهای کوتاهمدت و مقطعی، توانایی یوناما را در برنامهریزیهای استراتیژیک برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در افغانستان تضعیف کرده و عملاً نظارتهای حقوق بشری را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
موضع واشینگتن و ارزیابی مجدد ماموریت کابل
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته ماموریت یوناما را صرفاً برای مدت سه ماه دیگر تمدید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ گردید که پیش از این، مقامات ایالات متحده اعلام کرده بودند که تمدید کوتاهمدت به شورای امنیت فرصت کافی میدهد تا ارزیابی نماید که آیا ماموریت کنونی یوناما با توجه به واقعیتهای زمینی و شرایط حاکم بر افغانستان، همچنان کارآمد و عملیاتی است یا خیر. واشینگتن معتقد است که ساختار و وظایف این ماموریت نیازمند بازنگری دقیق جهت انطباق با تحولات سیاسی جاری است.
نگرانی از کاهش فشار نظارتی بینالمللی
منتقدان و فعالان مدنی بر این باورند که تزلزل در تمدید طولانیمدت ماموریت سازمان ملل در افغانستان، ممکن است به حیث سیگنالی برای کاهش توجه جامعه جهانی به بحرانهای داخلی این کشور تلقی شود. با توجه به اصرار سازمانهای مدافع حقوق بشر، اکنون نگاهها به نتایج ارزیابیهای سه ماهه آینده دوخته شده است تا مشخص شود که آیا سازمان ملل متحد قادر خواهد بود بار دیگر ماموریتی مقتدرانه و بلندمدت را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشری باشنده گان افغان تدوین و به تصویب برساند یا خیر.
