تجمع اعتراضی و مراسم تشییع قربانیان حادثه هرات؛ تأکید مردم بر شناسایی سریع عاملان جنایت
هزاران تن از باشندگان ولایت هرات در مراسم خاکسپاری قربانیان حمله مسلحانه ولسوالی انجیل شرکت کردند. تشییعکننده گان با سر دادن شعارهای تند علیه هراسافگنی و انجام راهپیمایی اعتراضی، از مقامات امنیتی طالبان خواستند تا عاملان این جنایت را که در روز جمعه گذشته افراد ملکی را در مقابل یک زیارتگاه به رگبار بستند، شناسایی و به کیفر برسانند…
پنج روز پس از وقوع حمله خونین بر افراد ملکی در قریه ی دهمیری ولسوالی انجیل، ولایت هرات شاهد یکی از بزرگترین مراسمهای خاکسپاری و تجمعات اعتراضی در ماههای اخیر بود. هزاران تن از باشنده گان، علمای دین و خانوادههای داغدار با حمل پیکرهای جانباختگان بر شانههای خود، مسیرهای اصلی شهر را تا آرامگاه قربانیان پیمودند.
طنین شعارهای ضد هراسافگنی
اشتراککننده گان در این مراسم، ضمن ابراز خشم از هدف قرار گرفتن افراد ملکی بیدفاع، شعارهایی بر ضد هراسافگنان و عاملان حملات هدفمند سر دادند. راهپیمایان تأکید کردند که تأمین امنیت جان باشنده گان، به ویژه در اماکن مذهبی و تفریحی، وظیفه اصلی نهادهای امنیتی است و هرگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست. آنان از حکومت طالبان خواستند که به جای بازداشتهای مشکوک، نتایج تحقیقات خود را به صورت شفاف اعلام کرده و عاملان اصلی را به سزای اعمالشان برساند.
جزئیات تلفات از نگاه یوناما و منابع محلی
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با انتشار اعلامیه ای، ضمن تأیید وقوع این جنایت در مقابل یک زیارتگاه متعلق به شیعیان، آمار جانباختگان را دستکم ۱۱ تن و تعداد زخمیان را ۱۱ تن دیگر اعلام کرد. این در حالی است که آمارهای محلی تعداد زخمیان را تا ۱۵ نفر نیز گزارش کرده بودند که گفته میشود اکثر آنان پس از تداوی اولیه از شفاخانه مرخص شدهاند.
ابهام در هویت مهاجمان
رویداد چاشت روز جمعه گذشته زمانی رخ داد که چهار مهاجم مسلح سوار بر موترسایکل، زائران و تفریحکننده گان را در قریه ی دهمیری هدف تیرباران مستقیم قرار دادند. با گذشت شش روز از این فاجعه، هنوز هیچ فرد یا جمعی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است؛ موضوعی که نگرانیها از فعالیت گروههای افراطی زیرزمینی و هدفمند بودن ترور اقلیتهای مذهبی در غرب کشور را دوچندان کرده است. باشندگان هرات در پایان مراسم خاکسپاری هشدار دادند که در صورت عدم شناسایی و کیفر عاملان، به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد.
