اشرف غنی احمدزی، از بانیان سیستم “رانتی” است که نخستین سنگ بنیاد فساد مالی میباشد. اینکه سیستم “رانتی” در کشورهایی مثل افغانستان چگونه باعث فساد میشود “دانشنامه آریانا” مینویسد:
“به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، کمک‌های خارجی شکلی از اقتصاد مبتنی بر رانت را شکل می‌دهند و از این نگاه افغانستان در ردیف کشوری رانتی قرار می‌گیرد. فساد یکی از پدیده‌هایی است که در اکثر اقتصادهای مبتنی بر رانت دارای مشوق‌های ساختاری قوی است… رانت درآمدی است که مستفید شونده آن در تولید آن نقشی ندارد. به‌عنوان نمونه کشورهای دارای منابع طبیعی مثل گاز و نفت که از محل صادرات آن سرمایه و پول زیادی به‌دست می‌آورند و برای همین این منابع رانتی محسوب می‌شوند…کمک‌های خارجی، شکلی از رانت است چون دولت‌های گیرنده این کمک‌ها نقشی در پدید آوردن آن‌ها ندارند. این کمک‌ها از منابعی بیرونی به‌دست می‌آیند و دولت‌های گیرنده رانت، هیچ چیزی برای تولید آن هزینه نمی‌کنند.” حال این “رانت” را چی کسی جز آقای غنی در اقتصاد افغانستان معرفی نمود و چگونه کشور را مصاب به فساد ساخت؟ پاسخیست که شاید فقط خودش بتواند بدهد اما برعکس وقتی به “تفکر” اقتصادی این مامور اسبق بانک جهانی متوجه میشویم میبینیم که به عوامفریبی همچنان ادامه داده و میفرماید که هم و غمش را خود ارادیت اقتصادی کشور و مبارزه با فساد تشکیل میدهد!!!
طبقه “رانت خوری” که به اساس “خدمات” فراموش ناشدنی آقای غنی بوجود آمد و به اساس آن لقب “بهترین وزیر مالیه آسیا” را نیز بدست آورد، مانند چپاولگران اصلی اقتصاد دست به غصب زمین، جایداد و بیت المال میزنند. اینان رونق دهندگان اساسی اقتصاد مافیای، رشوه و تمام انواع کوچک و بزرگ فساد مالی میباشند. اینان کسانی اند که طی 12 سال گذشته شامل اعضای کابینه، معاونین رئیس جمهور، برادران رییس جمهور و روسای ذیصلاح حکومت فاسد بودند. ولی بوی فساد مالی “سیستم مالی” غنی و همکاران چنان بالا گرفت که بعد از چند سال اول، نهادهای ملی و بین المللی از آن به فغان رسیدند. چنانچه بر اساس یک گزارش، ژنرال ریکی وادیل، از فرماندهان ناتو در “اداره مشترک شفافیت” گفت که در این زمینه،(فساد در قرارداهای ناتو) ده‌ها نفر را شناسایی کردند که در فساد دست داشته اند… او به خبرنگاران در کابل گفت: “ماموریت ما در اداره شفافیت در آیساف، نظارت بر مصرف بودجه است، چون ما درک کردیم که در سوءمصرف پولها در سالهای گذشته، ما هم بخشی از مشکل بوده ایم.”.. ژنرال وادیل افزود: “از این رو، ما قراردادهای به ارزش سی میلیارد دلار را که به ۱۵۰۰ شرکت افغانی و خارجی تعلق دارد، مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه این بررسی ها، فعالیت صد شرکت را (در این قراردادها) متوقف کردیم و ده‌ها خارجی به شمول شهروندان آمریکایی در پیوند به این چنین قضایا، شناسائی و مجرم شناخته شدند.” به اساس اظهارات این مقام ناتو، میتوان ادعا کرد که این فساد مالی سیستم آقای غنی بوده است که باعث رونق بازار شرکتهای دزد و چپاولگر داخلی و خارجی شده و در اثر آن، میلیاردها دالر از سرمایه های مردم فقیر افغانستان و مالیات کشورهای خارجی به باد فنا رفته است.
