پاکسازی اسناد دولتی از واژگان بیگانه؛ وزارت عدلیه مأمور تغییر اصطلاحات اداری شد
بر اساس فرمان جدید رهبری امارت اسلامی افغانستان، هیئتی بلندپایه به رهبری وزارت عدلیه موظف شده است تا تمامی اصطلاحات اجنبی را از اسناد اداری و اصولی ادارات دولتی شناسایی و حذف کند. طبق این دستور، تمامی نهادهای امارتی مکلفاند واژگان بیگانه را جمعآوری کرده و با پیشنهاد بدیلهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و افغانی، جهت تأیید نهایی به این هیئت خاص تسلیم نمایند…
تشکیل هیئت خاص اصلاح اصطلاحات اداری
در راستای یکدستسازی ادبیات رسمی و تقویت هویت ملی، فرمان تازهای از سوی رهبری امارت اسلامی صادر گردید که بر اساس آن، هیئتی خاص برای ارزیابی و تغییر اصطلاحات بیگانه در اسناد اداری ایجاد میشود. این هیئت تحت ریاست وزارت عدلیه فعالیت کرده و نماینده گان باصلاحیتی از وزارتهای تحصیلات عالی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، اکادمی علوم و ریاست عمومی اداره امور در آن عضویت دارند. هدف اصلی این اقدام، تصفیه زبان رسمی کشور از واژگانی است که با فرهنگ اسلامی و افغانی همخوانی ندارند.
مکلفیت ادارات در شناسایی و پیشنهاد بدیل
ماده دوم این فرمان، تمامی ادارات و وزارتخانههای امارتی را موظف کرده است تا پروسه بازنگری اسناد خود را آغاز کنند. این ادارات باید جدولی از اصطلاحات اجنبی مورد استفاده در مکاتبات و قوانین داخلی خود تهیه کرده و همراه با دلایل تخنیکی و پیشنهاد واژگان بدیل مناسب، به هیئت مذکور ارایه دهند. این گام نخست برای شناسایی دامنه نفوذ واژگان خارجی در ساختار بروکراسی کشور برداشته شده است.
اولویتدهی به اصطلاحات اسلامی و افغانی
بر اساس ماده سوم، هیئت موظف است با بررسی دقیق پیشنهادات واصله، بدیلهایی را انتخاب کند که مستند به منابع اسلامی و فرهنگ اصیل افغانی باشد. این هیئت صلاحیت دارد تا در صورت نیاز، مسئولان ادارات مربوطه را برای ارایه توضیحات بیشتر فراخواند. هدف نهایی این است که اسناد اصولی و اداری دولت به زبانی نگارش یابند که منعکسکننده ارزشهای دینی و سنتی جامعه افغانستان باشد.
ضمانت اجرایی و نشر در جریده رسمی
ماده چهارم این فرمان تأکید دارد که دستور مذکور از تاریخ صدور لازمالاجرا بوده و تمامی نهادهای دولتی موظف به پیروی از آن هستند. همچنین قرار است متن کامل این فرمان برای آگاهی عامه و رسمیت بخشیدن به تغییرات آتی، در جریده رسمی کشور به نشر برسد. ناظران معتقدند این اقدام میتواند تغییرات گستردهای را در نحوه نگارش قوانین، لوایح و مکاتبات دپلوماتیک و اداری افغانستان در ماههای آینده ایجاد کند.
