5 حمل 1394 - همه اخبار
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که سلاح و وسایط پولیس برای تامین امنیت اعضای شورای ملی به طور قانونی در اختیار آنان قرار گرفته است.
نذیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه، روز گذشته گفت که از سوی ارگانهای کشفی و امنیتی روزانه به آنان از تهدیدات موجود اطلاع داده می شود.
آقای احمدزی می گوید که حکومت مکلف به تامین امنیت نماینده گان مردم در شورای ملی بوده و در صورتی که از این ناحیه مطمین شوند نیازی به سلاح نخواهند داشت:
” ما نماینده گان ملت هستیم نه قوماندانان نظامی که قوای نظامی را در اختیار داشته باشیم و محافظان زیاد داشته باشیم. وضعیت امنیتی افغانستان در یک چنین حالتی است. حکومت مکلفیت دارد تا امنیت ما را تامین کند. در طول هفته یک یا دو مکتوب رسمی دریافت می کنیم که تهدید متوجه جان تان است از همین لحاظ برای ما این امکانات را فراهم کرده اند، اینها امنیت ما را تضمین کنند. ”
پیش از این وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که شماری از اعضای شورای ملی با استفاده از قدرت شان ده‌ها عراده رینجر پولیس را در اختیار دارند، و از این موترها به صورت غیر قانونی استفاده می‌کنند.
در این حال وزیر امور داخله افغانستان روز دوشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه نیز در این رابطه اظهارداشت که وسایط نقلیه پولیس جمع آوری خواهد شد.
نورالحق علومی در بخشی از سخنانش گفت که مطابق دستور ریاست جمهوری پروسه جمع آوری اسلحه و وسایط پولیس را از نزد اعضای شورای ملی آغاز خواهند کرد:
” امروز اضافه از 3000 هزار نفر ما از جمله کسانی که پیش شان است وکیل صاحبان هستند، 98 واسطه رینجر ما پیش وکیل صاحب ها است، اسلحه ما پیش وکیل صاحب ها است. امر ریاست جمهوری است و رسماً ما به شورا روان میکنیم که پیش کی چی است؟
پیش وزیران است و پیش وکیلان است. خاطر تان جمع باشد ما که در وزارت رفتیم شاید به شخص خودم هم موتر پیدا نمی شد، بخاطری که هرکسی که رفته با خود برده و امر ریاست جمهوری است که مطابق یک پلان ما این ها را جمع کنیم. ”
قبل از این مردم عام نیز انتقاد کرده اند که شماری از وسایط نقلیه پولیس و اردوی ملی در نزد اعضای شورای ملی بوده و در برخی موارد از این وسایط از سوی آنان و حتی توسط برخی از افسران نظامی استفاده شخصی و نادرست صورت می گیرد.
مردم تاکید دارند که این وسایط باید از نزد آنان جمع آوری شده و در نگهداری آن اقدامات جدی انجام شود.
