گزارشات متعدد نشان می دهد که بر اثر بحران اقتصادی که در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در شش ماه اول سال جاری اتفاق افتاد، بیش از 10 میلیارد دالر سرمایه از افغانستان خارج شده است.
طی این چند ماه که حتی پیش بینی جنگ داخلی هم می شد، بسیاری که اندک ثروتی از راه تجارت و یا سرمایه گذاری ها در افغانستان پیدا کرده بودند پا به فرار از کشور خود گذاشتند و کشور در بحران آشکار سیاسی و اقتصادی قرار گرفت تا دولت اوباما به صورت مستقیم وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شود و در توافقی سوری و ظاهری عبدالله و اشرف غنی را در یک دولت جا دهد.
اگرچه همه باور دارند که در مدت چند ماه از برنامه اجرای انتخابات ریاست جمهوری، کشور ضربه های بزرگ مالی و سیاسی دیده و در آستانه جنگ داخلی دیگر قرار گرفت، اما این تجربه تلخ نشان دیگری از سیاست نظامی گری و اشغال افغانستان توسط آمریکا است.
کاخ سفید عجله داشت تا هر چه زودتر فرد مورد اعتماد آمریکا بعد از پایان دوره طولانی ریاست جمهوری حامد کرزی اعلام دولت جدید کند تا توافق نامه امنیتی را که حامد کرزی رد کرد، امضا گردد.
آمریکایی هایی برای نیل به مقاصدشان دو کار در افغانستان انجام دادند.
کار اول، برقراری امنیت نسبی در کشور از طریق اشغال نظامی با حضور قوی ارتش آمریکا است. این امنیت نسبی به زور سرنیزه های سربازان آمریکایی در افغانستان برقرار شده است که هر وقت بخواهند شدت آن را کم و زیاد می کنند. هرگاه لازم باشد ناامنی افزایش می یابد و هر زمان که بخواهند قرار، قراری می شود.
کار دوم: آمریکا سرکیسه ی کمک های داری را برای افغانستان باز کرد. اما این دالرها، بجای اجرای طرح های سازندگی و یا تعدیل فقرزدگی مردم، به جیب دولتمردان و برخی از شخصیت های موثر سیاسی و حاکمان قبایل و سران قومیت ها سرازیر شد.
تضاد طبقاتی ناشی از این سیاست “بخشش دالرها در افغانستان توسط آمریکا” روز به روز شکاف وسیع تری پیدا کرد. امروز در جامعه افغانستان دو بخش؛ قشر ثروتمندان و صاحبان دالرها و بخش وسیع و گسترده از مردم فقر زده دیده می شود.
دولت اوباما در طرح موسوم به قرارداد امنیتی می خواهد تا دو سال آینده همه سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. در این طرح دولت کابل باید برتری قضایی آمریکا را بپذیرد و اصل «کاپیتولاسیون» یا حاکمیت قضایی دولت آمریکا در افغانستان را قبول کند. اگرچه بسیاری از کشورها در منطقه از سرانجام چنین توافقی ابراز رضایت کرده اند و آن را پایان مسیری دیده اند که خطر جنگ های داخلی در کشور را عیان کرده بود، اما هنوز نمی توان نسبت به آینده سیاسی کشور امیدواری روشنی ابراز کرد.
چرا که مردم خود را در دو بازوی اشغال می بینند، بازوی نظامی ارتش آمریکا و بازوی دالرهایی که سیاستمداران حاکم را روز به روز فربه تر می سازد. در واقع مردم در امنیت نسبی شاهد دو جریان عمومی آشکار در کشور هستند، گسترش مرحله به مرحله فقرزدگی و دیگر، رشد و فراگیری فساد در کشور.
داکتر احمدزی رییس جمهور جدید و داکتر عبدالله رییس شورای اجرایی نه می توانند این واقعیت تلخ در کشور را انکار کنند و نه تا این جای کار برنامه و یا اراده مدیریت قوی از خود برای آینده افغانستان نشان داده اند.
و باید منتظر ایده های این عالیجنابان باشیم تا ببینیم چه دسته گلی بر سر وضعیت آشفته ی اقتصادی کشور خواهند زد و آیا به آن شعارهای انتخاباتی خود پایبند هستند یا اینکه آن گفته ها را فراموش کرده اند.
