گزارش میدانی از وضعیت بازار هرات در پی کاهش چشمگیر حضور زنان در سطح شهر
در پی بازداشت تعدادی از زنان در هرات به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی، موجی از نگرانی و ناامنی در میان زنان این ولایت به وجود آمده است. به گفتهی مقامات طالبان، این اقدامها به منظور تضمین رعایت اصول اسلامی انجام میشود، اما با این حال، بسیاری از زنان خانهنشین شدهاند…
بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت حجاب در هرات
نجیبالله علی، آمر قوماندانی امنیه طالبان در هرات، اعلام کرد که بیش از ۱۹ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت و بعداً به خانوادههایشان سپرده شدهاند. او افزود: ما اکثر این زنان را به مکانهای مربوطه بردیم تا پس از آموزشهای لازم، بتوانند رعایت حجاب را بهطور جدیتر تقاضا کنند.
افزایش احساس ناامنی میان زنان
یکی از زنان در هرات، که نخواست نامش فاش شود، گفت که این بازداشتها باعث ایجاد احساس ناامنی در میان زنان شده است. او بیان کرد: از زمانی که محدودیتها شروع شده، فقط برای کارهای ضروری از خانه خارج میشوم. او همچنین اظهار داشت که اکنون زنان کمتری در شهر دیده میشوند و بیشتر آنها چادر به سر دارند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی محدودیتها
طبق گزارشها، تعداد کمتری از زنان به بازار میروند و این مسأله بر فروش دکانداران تأثیر گذاشته است. نگرانیها درباره بازداشتها باعث شده خانوادهها از زنان خود محافظت کنند و از آنها بخواهند که بیرون نروند. یکی از زنان ۲۷ ساله نیز گفت که با وجود رعایت حجاب، همچنان با ترس از خانه بیرون میرود.
واکنش به سرکوب اعتراضات
فعالان حقوق زنان بر این باورند که این اقدامات میتواند منجر به انزوای بیشتر زنان و کاهش اشتراک اجتماعی آنها در جامعه شود. زهرا حق پرست، فعال حقوق زن، اعتقاد دارد که یکی از مبارزات زنان، حضور در جامعه است و مستثنی شدن آنها از این حقوق میتواند پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی داشته باشد.
تجمعات و سرکوب شدید
بازداشت زنان در هرات که از دو هفته پیش به دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی آغاز شده است، با سرکوب شدید از سوی طالبان روبرو گردیده است. به گفتهی مقامات، در پی این اعتراضات، دو تا سه نفر زخمی شده و تعدادی بازداشت نیز شدهاند.
نظر جامعه بینالمللی
سازمان ملل متحد نسبت به این خشونتها واکنش نشان داده و بیان کرده که طالبان در برخورد با معترضان از زور بیش از حد استفاده کردهاند. این سناریو، به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، موضوعی جدی برای اصلاحات بینالمللی و نظارت بر حقوق زنان تلقی شده است.
