سازمانی مخوف در پشت پرده کشتارهای غیر قانونی افراد ملکی در افغانستان

سازمانی مخوف در پشت پرده کشتارهای غیر قانونی افراد ملکی در افغانستان

آریانا نیوز: بنابر گزارش یک منبع، این سازمان مخوف در پشت پرده کشتارهای غیر قانونی افراد ملکی در افغانستان قرار داد…

بنابر گزارش آژانس خبررسانی رویترز، سازمان سیا در پشت پرده کشتارهای غیر قانونی غیر قانونی افراد ملکی در افغانستان قرار دارد.

سازمان سیا که از واحدهای افغان پشتیبانی می کند، قتل های غیرقانونی و سایر سوء استفاده ها را انجام می دهد!

یک گروه حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کردند که واحدهای امنیتی افغانستان با حمایت استخبارات امریکا (سیا) اعدام های غیرقانونی، ناپدید شدن های اجباری، حملات هوایی بی قید و شرط و سایر موارد نقض حقوق بشر را انجام داده اند و باید منحل شوند.

دیده بان حقوق بشر گفت که دوسیه ۱۴ مورد را بررسی کرده است که در آن سیا با پشتیبانی نیروهای ضد شورش افغانستان در اواخر سال ۲۰۱۷ و اواسط سال ۲۰۱۹ مرتکب جرایم جدی در افغانستان شده است.

این گروه در گزارشی گفتند: اینها نمونه ای از الگوی بزرگتر از قوانین جدی نقض جنگ استند که در تمام ولایات افغانستان با مصونیت از مجازات فعالیت می کنند.

سخنگوی سیا مدعی است که این مرکز عملیات خود را مطابق قانون و تحت یک سیستم نظارت قوی انجام می دهد!

تیموتی بارت، سخنگوی سازمان سیا گفت: طالبان با هیچ قواعد مشابه عمل نمی کنند و حتی بدتر از آن تبلیغات گسترده ای را برای بی اعتبار کردن کسانی که از دولت مشروع افغانستان حمایت می کنند، انجام می دهند.

دولت افغانستان تا بعد از نشر این گزارش از اظهار نظر خودداری کرد، اما یک مقام نظامی اذعان کرد که نیروهای خاص افغانستان در بعضی مواقع مرتکب اشتباه می شوند.

بیشتر بخوانید  فرمان رهبر طالبان و افزایش مشکلات متقاعدین در افغانستان

این مقام مسوول که نمی خواست هویت خود را فاش کند با اعلام این خبر گفت: آنها پیچیده ترین عملیات ها را انجام می دهند اما ما آدمکش نیستیم و نظارت و پاسخگویی وجود دارد!

طبق اعلام این گروه حقوق بشر، این نیروها همچنین مجاز به حملات هوایی استند که احتمالاً عاملی برای افزایش شمار تلفات ملکیان در جنگ است. آنها همچنین به مراکز صحی حمله کرده اند و کارمندان را کشته اند!

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که در بسیاری از حملات که در آن تحقیق شده است، به نظر می رسد نیروهای افغانستان به دلیل اشتباه هویت، اطلاعات ضعیف یا رقابت سیاسی، افراد ملکی را به طور غیرقانونی هدف قرار داده اند.

دولت دستور تحقیقات داده اما تاکنون هیچ یافته ای نشر نشده است!

همرسانی کنید!