آریانا نیوز: عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که سیاست اقتصادی طالبان بر اتکا به منابع، عواید و ظرفیت‌های داخلی استوار است و این سیاست در چهار سال گذشته موفق بوده است…
معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان با اشاره به اینکه این گروه به کمک‌های خارجی وابسته نیست، گفت:
ما هر سال بودیجه خود را بر اساس عواید ملی تنظیم کرده‌ایم و این نسخه جواب داده است.
با این حال، نظری تأکید کرد که طالبان از کمک‌های توسعه‌ای خارجی استقبال می‌کند، زیرا این کمک‌ها می‌توانند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان کمک کنند.
وی اظهار داشت که افغانستان به حیث یک کشور توسعه‌نیافته، همچنان به کمک‌های خارجی نیاز دارد. اما طالبان بر اساس تجربیات گذشته و تحولات سیاست بین‌الملل، تصمیم گرفته‌اند که اقتصاد کشور را بر پایه منابع داخلی و نهضت ملی پیش ببرند.
با وجود تأکید طالبان بر استقلال اقتصادی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اتکای صرف به منابع داخلی، برای یک کشور بحران‌زده مانند افغانستان چالش‌برانگیز است.
منابع درآمدی افغانستان عمدتاً بر مالیات و گمرک استوار است، که با رکود اقتصادی و کاهش تجارت آسیب‌پذیر می‌شود.
نبود سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های بین‌المللی، مانع رشد اقتصادی کشور شده است.
سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که بحران اقتصادی افغانستان می‌تواند منجر به افزایش فقر و ناتوانی دولت در ارایه خدمات اساسی شود.
طالبان از یک‌سو بر استقلال اقتصادی تأکید دارند، اما از سوی دیگر، نیاز کشور به کمک‌های خارجی را نیز می‌پذیرند. این تناقض نشان‌دهنده آن است که:
افغانستان بدون حمایت بین‌المللی قادر به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نخواهد بود.
وضعیت اقتصادی کشور همچنان شکننده است و بهبود پایدار آن نیازمند تعامل با جامعه جهانی است.
با توجه به عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، تحریم‌ها و قطع کمک‌های مالی غرب، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که:
افغانستان در بلندمدت نمی‌تواند تنها بر درآمدهای داخلی متکی باشد.
برای رشد اقتصادی و کاهش فقر، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های توسعه‌ای و همکاری‌های اقتصادی منطقوی ضروری است.
در صورت تداوم انزوای بین‌المللی، وضعیت معیشتی مردم افغانستان وخیم‌تر خواهد شد.
در حالی که طالبان بر اتکای به منابع داخلی تأکید دارند، واقعیت‌های اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که کشور بدون تعامل اقتصادی با جهان، به سختی قادر به تأمین نیازهای توسعه‌ای و معیشتی خود خواهد بود.
