هشدار طالبان درباره برخورد قضایی و نظامی با عوامل ایجاد تبلیغات منفی علیه نظام
در نشست مشترک و اضطراری والیان و مقامات امنیتی ۵ ولایت شمالی و شمالغربی در سرپل، بر اجرای بدون قید و شرط فرامین هبتالله آخندزاده و لغو کامل قوانین نظام جمهوری پیشین تأکید شد. طالبان در این نشست هشدار دادند که هرگونه انتقاد علنی در رسانهها و منابر به حیث تبلیغات منفی تلقی شده و معترضان به محاکم نظامی معرفی خواهند شد…
بسیج والیان شمال برای تحکیم قدرت کندهار
دفتر رسانهای طالبان در ولایت بلخ از برگزاری یک نشست امنیتی و اداری کلیدی در ولایت سرپل خبر داد. در این نشست که به منظور هماهنگی بیشتر میان ولایتهای بلخ، سرپل، جوزجان، سمنگان و فاریاب برگزار شده بود، تمرکز اصلی بر روی حاکمیت مطلق فرامین ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در زون شمال کشور بود. محمد یوسف وفا، والی قدرتمند طالبان در بلخ، در این پروگرام صراحتاً اعلام کرد که تمامی مسئولان در هر سطحی مکلف هستند ابتدا خود و سپس زیرمجموعههایشان را بدون هیچگونه قید و شرطی ملزم به تطبیق تکتک دستورات رهبری نمایند.
استفاده از تریبونهای مذهبی برای گرفتن بیعت
یکی از تصامیم جنجالی این نشست، صادر شدن طرزالعمل جدید برای ملاامامان مساجد و مسئولان مکاتب دینی در صفحات شمال است. از این نهادها و مبلغان مذهبی خواسته شده تا از تریبونهای خود برای تشویق و سوق دادن مردم به سوی بیعت با رهبر طالبان استفاده کنند. منتقدان و فعالان سیاسی این اقدام را تلاشی برای مشروعیتتراشی اجباری و اعمال فشارهای روانی-سیاسی بر جامعهای میدانند که در حال حاضر تحت بار شدیدترین محدودیتهای اجتماعی و فقر استخوانسوز قرار دارد.
محکمه نظامی؛ پاسخ طالبان به هرگونه انتقاد علنی
مقامات طالبان در این گردهمایی، مرزهای آزادی بیان را تنگتر از گذشته کرده و هشدار دادند که از این پس هیچگونه انتقاد، ابراز نظر مخالف یا به چالش کشیدن تصامیم حکومت در منابر، رسانهها، فضای مجازی و نشستهای عمومی تحمل نخواهد شد. طبق این مصوبه، هر نوع نقد علنی به حیث تبلیغات منفی علیه نظام دستهبندی شده و افراد متخلف بدون استثنا به محاکم نظامی ارجاع داده خواهند شد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که نهادهای حقوق بشری پیش از این نیز از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن منتقدان در ولایتهای شمالی ابراز نگرانی کرده بودند.
لغو کامل قوانین گذشته و ممنوعیت خروج برای جهاد
در بخش دیگری از این نشست، به طور رسمی اعلام شد که تمام قوانین، دستورالعملها و کدهای حقوقی برجایمانده از نظام جمهوری پیشین ملغیالاثر بوده و تنها ملاک قانونگذاری، احکام صادره از کندهار است. همچنین، طالبان با هدف کنترول بر نیروهای تندرو و جلوگیری از انشعابهای درونجمعی، خروج افراد از کشور به بهانه جهاد یا پیوستن به دیگر گروههای شبهنظامی در منطقه را بدون اجازه و مکتوب رسمی رهبر خود ممنوع اعلام کردند. آگاهان معتقدند تشدید این سیاستهای انقباضی و پولیسی در شرایطی که مردم با بحران شدید بیکاری و نبود خدمات اولیه دستوپنجه نرم میکنند، فضای خفقان را در شمال افغانستان به اوج خود خواهد رساند.
