12 حوت 1390 - همه اخبار
مکالمه افراد طبق قانون رعایت میشود و تمام مکالمات مردم مصون است و من به همه مردم اطمینان میدهم که هیچ شرکتی در افغانستان این سهولت را ندارد که به مکالمات مردم دسترسی پیدا کند و این کار یک تخلف است.
80 درصد مسافت افغانستان دسترسی به امکانات مخابراتی دارند و تنها 20 درصد بخاطر مشکلات امنیتی این سهولت را ندارد. مجموعه فعالیت های مخابرات در افغانستان رشد سرسام اوری داشته تا جایی که در سال گذشته عواید مخابرات برای دولت یک میلیارد دالر بود. دسترسی افغانستان به تلفن از سال 1898 در ارگ شاه بود.
انجینیر امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی، در باره مخابرات افغانستان گفت : مخابرات افغانستان در حال حاضر 18 میلیون سرمایه گذاری کرده در این زمینه، که در حال حاضر بزرگترین سرمایه مستقیم خارجی به شمار میرود درکشور، که این سرمایه گذاری باعث ایجاد زمینه های کاری شده و بیشتر از صد هزار نفر در سکتور مخابرات مشغول به کار هستند. سرمایه گذاری مخابرات در 5 سال اخیر از نیم میلیارد دلار به 4 میلیون دالر افزایش داشته است.
آقای سنگین درباره اینکه با افزایش رقابت چرا نرخ مکالمه پایین نمی رود گفت : نسبت به سالهای قبل این نرخ کاهش داشته، مثلا قیمت سیم کارت در گذشته سیصد دالر بود که فعلا تقریبا رایگان است، در مکالمه هم کاهش هزینه داشتیم نسبت به قبل، اما این کاهش هزینه نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مثلا در هند یک شرکت مخابراتی 100میلیون مشتری دارد در حالیکه یک شرکت خصوصی در افغانستان فقط 4میلیون مشتری دارد و دلیلش هم نبودن امنیت است و همچنان نبود برق و امکانات، در دیگر کشورها امکانات برق، امنیت و… وجود دارد که در افغانستان وجود ندارد و یک شرکت اگر بخواهد انتن مخابراتی خود را در منطقه ای بگذارد باید یک نگهبان برای ان انتن در نظر بگیرد که این خود یک هزینه است و همچنین در هر منطقه باید جنراتور روشن کند به دلیل نبود برق .
آقای سنگین در جواب این سوال که چرا هزینه مکالمات بر اساس ثانیه است گفت : در گذشته این مقدار بر اساس دقیقه بود و مردم شکایت داشتند که اگر چند ثانیه حرف میزنند هزینه دقیقه را پرداخت میکنند و شرکت های خصوصی در اثر رقابت به هم تصمیم گرفتند این کار را بکنندف که این کار بر اساس قانون نیست ولی شرکت ها در این تصمیم گیری ازاد هستند، تا مردم تصمیم بگیرند با کدام شرکت باشند.
وی درباره سیم کارت های غیر قانونی گفت : هر شرکت نمایندگی هایی در ولایات دارد و ان نمایندگان، نمایندگانی دیگر در شهر ها دارند و انها هم فروشنده هایی دارند، که این تخلفات بیشتر توسط فروشنده ها انجام میشود، برای فروش سریع تر سیم کارت هایشان، انها سیم کارت را بدون ثبت در اختیار مردم میگذارند، که ما راهکار جدیدی را در نظر گرفتیم به این صورت که وظیفه رجیستر کردن سیم کارت ها را به خود شرکت ها دادیم و گفتیم راهکاری را پیش نهاد کنید تا این مشکل حل شود، ما برای حل این مشکل تمام سعی خود را میکنیم.
آقای سنگین در جواب این سوال ، که ایا ثبت نکردن این خط ها باعث نشده که ادم ربایی ها یا حتی قاچاق بیشتر و راحت تر شود گفت : ما سعی میکنیم این مشکل را حل کنیم و موفق هم میشویم چون نسبت به گذشته این کار کمتر صورت گرفته، اما این ثبت کردن جلوی ادم ربایی و یا هر خلاف دیگر را نمیگیرد.
همچنان در باره شاکی بودن وزارت مالیه از عدم پرداخت مالیات توسط مخابرات، گفت : به نظر من سکتور مخابرات یک سکتور قانونمند است نسبت به نهاد های دیگر و نهادهای دیگر با توجه به اینکه تمام شرکت هایش کار میکند باز هم از دولت قرض دار است که شرکت مخابرات اینطور نیست، این شرکت در سال گذشته 165 میلیون دالر به دولت پرداخت کرد و این نشان میدهد مالیات دهی موجود است.
آقای سنگین در باره اینکه مخابرات از شرکت های خصوصی چند نوع عاید دارد گفت : ما چند نوع عاید داریم ، یکی از فرکانسی است که شرکت های خصوصی استفاده میکنند که سالانه فیس می پردازند، دوم از فروش سیم کارت که ده درصد به وزارت مالیه و دو درصد هم به صندوق انکشافی مخابرات در دهات می پردازند، در هر سال وقتی شرکت ها گزارش مالی خود را به ما میدهند و هرچقدر فایده کرده باشند 20درصد اش را به دولت میدهند، این گزارش ها توسط یک شرکت مخابراتی معتبر بررسی میشود مثلا شرکت ادت، که این شرکت مسئولیت تصدیق گزارش شرکت ها رادارد.
مشکلات امنیتی اتفاق افتاده برای شرکت ها در این 8 سال زیاد بوده تا جایی که در این مدت 300 تا 350 انتن را اتش زدند و یا کلا از بین بردند، این مشکلات باعث تلفات جانی هم شده تا انجا که ده شهید داریم در این سالها،اما ضرر بیشتر به مردم میرسد، هم از نظر جانی و هم از نظرمالی، اما در هرجا که انتن از بین رفته دوباره با کمک مردم راه اندازی و شروع به کار کرده.
در باره باج دهی شرکتها به مخالفان مسلح اقای سنگین گفت : ما خبر نداریم و این کار به امنیت ملی مربوط میشود و اگر انها شواهد پیدا کنند حتما رسیدگی میکنند و شرکت ما در این موضوعات دخالتی ندارد و حتی اگر باج هم داده شده باشد پس چرا اینقد انتن سوزانده شده؟ حتما شرکتها تقاضای مخالفین را پاسخ ندادند، شاید هم مجرمین اینکار را کرده باشند.
گفتگوهای مردم چقدر محرمیت دارد نزد مخابرات، با توجه به اینکه گفته شده این شرکت مکالمات مردم را در اختیار … قرار میدهد؟ اقای سنگین در این باره گفت : در سکتور مخابرات محرمیت مکالمه افراد طبق قانون رعایت میشود و تمام مکالمات مردم مصئون است و من به همه مردم اطمینان میدهم که هیچ شرکتی در افغانستان این سهولت را ندارد که به مکالمات مردم دسترسی پیدا کند و این کار یک تخلف است، از نظر امنیتی، فقط امنیت ملی و معاونت مبارزه با مواد مخدر این اجازه را دارد و ان هم اگر حکم داشته باشد که مثلا این شخص در کار قاچاق است و بعد فقط همان شماره پیگیری میشود نه تمام مکالمات.
وی در باره عملیات شبانه و اینکه گفته میشود این عملیات بر اساس رد یابی تلفنی است گفت که ما در این کار به انها کمک نمیکنیم و انها با کمک امکانات و تجهیزات خود این کار را میکنند و ان هم در زمان و شرایط خاص نه اینکه تمام مکالمات را بگیرند.
آقای سنگین درباره دو کارمند پاکستانی که به اتهام جاسوسی از این نهاد برکنار شدند گفت : اولا که این دونفر در وزارت نبودند بلکه در شرکت های خصوصی کار میکردند و از افراد متوسط شرکت بودند که این کار توسط ریاست ملی انجام شد که پی برده بود که انها فعالیتی بر ضد منافع ملی دارند و انها را برکنار کرد.
وی در باره ادعای اقای لودین رییس نهاد مبارزه با فساد اداری، که گفته وزارت مخابرات پروژه ای را که با 65 میلیون دالر میتوانسته تمام کند با 125 میلیون دالر امضاء کرده، گقت : این پروژه در باره شناسنامه های الکترونیکی است، با 65میلیون دالر هم میشود این کار را کرد ولی کارتی که ما میخواهیم در اختیار مردم قرار دهیم پیشرفته ترین کارت است که در کشور های پیشرفته دیگر استفاده میشود و هزینه اش هم بالاست.
آقای سنگین در باره امکانات اینترنتی گفت : ما سعی داریم هزینه اینترنت را کاهش دهیم گرچه فعلا هزینه ان ده افغانی در ساعت است اما سرعت پایین دارد و در کافی نت ها هم هزینه بالاست به دلیل اینکه از شرکت های خارجی نت میگیرند و ما تلاش داریم امکانات اینترنتی خود را با سهولت فیبر نوری کشور مجهز کنیم.
تشکر از شما
منبع: افغان پیپر