آریانا نیوز: بنابراعلام محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله کشور، هیچ‌یک از کارمندان این وزارت، پس از این نمی‌توانند از موقف رسمی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کنند…
سرپرست وزارت امور داخلۀ کشور در امر همه‌گانی ساختن اطلاعات، نشر و پخش دست‌آوردهای پولیس، مصاحبه با رسانه‌ها و اظهار نظرهای شخصی – رسمی در شبکه‌های اجتماعی برای کارمندان این اداره محدودیت وضع کرده است.
محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلۀ کشور در پیوند به اجرای این محدودیت، روز گذشته، در صفحۀ رسمی این وزارت مکتوب امریه صادر کرده است.
دستور ذیل بر اساس بند اول مادۀ سی‌ام قانون پولیس صادر شده و هدف آن حفظ اسرار وظیفه‌یی و جلوگیری از چند دسته‌بودن در قسمت دادن اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان عنوان شده است. در بند اول قانون پولیس آمده است: پولیس مکلف است معلوماتی را که حین اجرای وظیفه یا به علت اجرای آن کسب نموده و افشای آن به حقوق و حیثیت اشخاص یا منافع عامه صدمه وارد نماید، حفظ کند.
بر اساس این امر، هیچ‌یک از کارمندان این وزارت که روسا، فرماندهان و منسوبان پولیس ملی را شامل می‌شود، پس از این نمی‌توانند از موقف رسمی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کنند. هم‌چنان در ادامه این «مریه آمده است که هیچ کارمند وزارت امور داخله پس از این نمی‌تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبان پولیس با یونیفارم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر کند.
در پاراگرف دوم این امر آمده که یگانه مرجع اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی از کارکردهای وزارت امور داخله، ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و بخش‌های مربوطۀ آن است. بر اساس این امر، پس از این، معلومات رسمی از سوی منسوبان ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک در صفحات رسمی این وزارت به نشر می‌رسد.
در بخش دیگر این امر گفته شده است که هیچ یک از کارمندان این وزارت نمی‌توانند در پیوند به نحوۀ بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها و سایر موارد مربوط به عملیات‌های ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبان بر حال و انفصال‌شده با رسانه‌ها صحبت کنند.
در آخر گفته شده است که ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت امور داخله موظف به پی‌گیری و اجرای امریه استند و تمام کارمندان این اداره مکلف به رعایت آن استند و در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
پیش از این مسوولان ۳۰ رسانۀ کشور در پیوند به بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات و برخورد دو پهلو و فریبندۀ دولت نسبت به حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، با نشر نامه‌یی دوازده ادارۀ دولتی را از بسته‌ترین ادارات در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات معرفی کردند. این نامه که روز سه‌شنبه، 15 دلو در یک گرد‌همایی خوانده شد و سپس از آدرس رسانه‌ها به نشر رسید، آمده است که ستره محکمه، لوی سارنوالی، ادارۀ تدارکات ملی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از اداراتی‌‌اند که در زمینۀ دادن معلومات به رسانه‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که وزارت امور داخله با صدور این امریه، قانون دسترسی به اطلاعات و مادۀ سی‌وچهارم قانون اساسی افغانستان که در آن آمده است: آزادی بیان از تعرض مصوون است را نقض کرده است.
اما مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که صاحبان رسانه از اعلامیۀ وزارت امور داخله در پیوند به وضع محدودیت در اطلاع‌دهی از سوی کارمندان این اداره به رسانه‌ها برداشت نادرست داشته‌اند.
