فیصلهء ولسی جرگه نقض قانون اساسی است

فیصلهء اعضای ولسی جرگه مبنی بر اینکه پس از این اعضای شورا های ولایتی حق نظارت از پروژه ها و کارکرد وزارت خانه ها را در ولایات ندارند، با عکس العمل تند اعضای شورای ولایتی بیش از ده ولایت کشور رو به رو شده است.

آنان این فیصلهء ولسی جرگه را نقض قانون اساسی و امتیاز گیری از سوی اعضای این جرگه می دانند و هشدار می دهند که در صورت به اجرا گذاشته شدن این فیصله، آنان شاهراه ها را خواهند بست:

حسیب الله ستانکزی عضو شورای ولایتی لوگر در این باره گفت:

“وکیل صاحبان ولسی جرگه این تصمیم را برای این گرفته اند که در پروژه ها با مقام ها معامله می کنند.

اگر رئیس جمهور خواست ما را نا دیده گیرد، شاهراه ها را می بندیم و از حق و حقوق خویش دفاع می کنیم.”

اعضای شورا های ولایتی که به گفته خود شان از بیش از ده ولایت کشور روز گذشته به کابل آمده اند در نشستی زیر نام شورای هماهنگی وکیلان شوراهای ولایتی افغانستان، کارکرد اعضای ولسی جرگه را ناکام و اعضای این جرگه را به فیصله های مغرضانه متهم کردند.

احمد سیلاب نمایندهء شورای ولایتی قندهار از ولسی جرگه می خواهد تا این فیصله اش را باز گیرد که اعضای شورا های ولایتی حق نظارت از کارکرد وزارت خانه ها و پروژه ها را در ولایات ندارند:

” این فیصلهء ولسی جرگه را تقبیح می کنیم.

از رئیس جمهور می خواهیم که جلو این گونه شطرنج بازی ها را در میان ما و اعضای ولسی جرگه راه نه اندازد و از توشیح این قانون جلوگیری کند.”

این عکس العمل ها پس از آن مطرح می شود که اعضای شورای ملی حق نظارت از پروژه ها را در ولایات کشور از قانون شوراهای ولایتی برداشته اند.

از سوی دیگر در فقره ی ششم مادهء چهارم قانون شورا های ولایتی آمده است که اعضای شورا های ولایتی حق مشوره دهی و نظارت را بر شورا ها و ادارات ملی در اجرای امور محولهء شان دارند.

اما منشی دوم ولسی جرگه می گوید، در هیچ بخشی از قانون اساسی کشور نیامده است که اعضای شورا های ولایتی حق نظارت از پروژه ها و یا کار وزارت خانه ها را در ولایات شان داشته باشند.

عرفان الله عرفان گفت که دادن حق نظارت بر پروژه ها و کار وزارت ها در ولایات در قانون شوراهای ولایتی ذکر نشده است:

“در قانون اساسی به گونهء روشن آمده است که وظیفه شورا های ولایتی تنها مشوره دهی است. حتی کلمه نظارت برای اعضای ولسی جرگه هم نیامده است.

ما سه روز پیش بر این مسئله بحث کردیم و فیصله بر آن شد تا فیصلهء رئیس جمهور را تائید کنیم که بر بنیاد آن برای اعضای شورا های ولایتی حق نظارت داده نشود.”

اعضای ولسی جرگه در آخرین روز کاری شان فیصله کردند که اعضای شورا های ولایتی حق نظارت بر پروژه ها و یا کارکرد وزارت خانه ها را در ولایات ندارند.

اعضای شورای ملی در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ایجاد یک کمیسیون مختلطحق نظارت بر پروژه ها و کار وزارت ها را در ولایات از قانون شورا های ولایتی حذف کردند.