طالبان از کشف معدن گرین گارنت در پنجشیر خبر دادند
مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر برای نخستین بار از کشف و تثبیت یک معدن سنگ نیمهقیمتی گرین گارنت در ولسوالی عنابه خبر دادند…
مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر برای نخستین بار از کشف و تثبیت یک معدن سنگ قیمتی گرین گارنت (Garnet) در ولسوالی عنابه خبر دادند. در حالی که طالبان استخراج این منابع را گامی برای توسعه اقتصادی میدانند، باشنده گان و آگاهان حقوقی نسبت به شفافیت مالی و مشروعیت بینالمللی این قراردادها ابراز نگرانی جدی میکنند.
ریاست معادن و پترولیم تحت مدیریت طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرد که یک معدن جدید سنگهای نیمهقیمتی موسوم به گرین گارنت را در قریه ی آبدره ولسوالی عنابه شناسایی کرده است. محمدقاسم امیری، رییس معادن پنجشیر، تایید کرد که کار تثبیت این معدن به پایان رسیده و اولین جواز استخراج آن نیز صادر شده است. این نخستین بار است که وجود این نوع سنگ قیمتی که در جواهرسازی و صنایع تزئینی کاربرد گستردهای دارد، به صورت رسمی در این ولایت گزارش میشود.
تمرکز استراتیژیک بر منابع زیرزمینی پنجشیر
پنجشیر که پیش از این با معادن زمرد باکیفیت خود در جهان شناخته میشد، اکنون به کانون استخراج انواع سنگهای قیمتی تبدیل شده است. طالبان طی ماههای اخیر نه تنها استخراج زمرد را افزایش دادهاند، بلکه معادن بیروج، یاقوت و آهن را نیز در این ولایت به داوطلبی گذاشته یا استخراج آنها را آغاز کردهاند. مقامات محلی مدعی هستند که این فعالیتها باعث ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۵ هزار نفر در این ولایت شده است؛ ادعایی که با توجه به وضعیت معیشتی دشوار مردم، با تردیدهایی روبروست.
بحران مشروعیت و نگرانی از تاراج منابع ملی
در جبهه مقابل، بسیاری از باشنده گان و فعالان مدنی با انتقاد از این روند، استخراج معادن توسط طالبان را غیرقانونی میدانند. منتقدان بر این باورند که در غیاب یک حکومت منتخب و به رسمیت شناخته شده بینالمللی، هیچ نهاد نظارتی مستقلی بر عواید حاصل از این معادن وجود ندارد. نبود شفافیت در واگذاری قراردادها و گزارشهای مربوط به نفع بردن افراد نزدیک به این گروه از قراردادهای استخراج، این شائبه را تقویت کرده است که منابع ملی به جای توسعه زیرساختهای کشور، صرف تثبیت قدرت داخلی و مصارف نظامی میشود.
خلاء حقوقی در بازارهای جهانی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که استخراج بیرویه و بدون رعایت ستندردهای زیستمحیطی و حقوقی، میتواند ثروتهای معدنی افغانستان را در درازمدت با چالشهای حقوقی در بازارهای بینالمللی مواجه کند. از آنجایی که طالبان فاقد تذکره بینالمللی هستند، سنگهای استخراج شده غالباً به صورت خام و از طریق مسیرهای غیررسمی با قیمتهایی بسیار کمتر از ارزش واقعی در بازارهای جهانی به فروش میرسند که این امر به معنای از دست رفتن سرمایههای کلان ملی برای نسلهای آینده است.
