9 حوت 1393 - همه اخبار
وزارت صحت عامه می گوید که به خاطر عدم موجودیت مراکز صحی کافی در افغانستان، سالانه بیش از سه صد میلیون دالر جهت تداوی مریضان از کشور به خارج انتقال می یابد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که با وجود پیشرفت ها در بخش فراهم آوری خدمات صحی به مردم در افغانستان، هنوز هم پنجاه درصد مردم کشور از خدمات اساسی صحی، بی بهره اند:
” در مدت سیزده سال گذشته بعضی پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته است، اما باو جود آن مشکلات بزرگ پیشروی ما است که هنوز هم پنجاه در صد مردم افغانستان به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند، بخصوص در مناطق دور.”
آقای فیروز همچنان گفت، برای فراهم آوری خدمات صحی به باشنده گان مناطق دور دست و محروم، برنامه های را روی دست دارند.
با آنکه کاهش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان و افزایش داکتران و شفاخانه ها در بیش از سیزده سال گذشته از عمده ترین دست آورد های وزارت صحت عامه افغانستان خوانده شده، اما کارشناسان و مردم عامآنرا بسنده نمی دانند.
شماری از باشنده گان کابل می گویند، اگر حکومت در بیش از یک دهه گذشته به طور جدی به مساله فراهم آوری خدمات صحی به مردم توجه می کرد، اکنون مشکلات در این بخش کاهش چشمگیری می داشت.
محمد حنیف تسل و حرمت الله نجیب دو تن از این باشنده گان:
” عوامل زیادی وجود دارد که چرا حکومت افغانستان در سیزده سال گذشته و با کمک های زیاد نتوانست خدمات صحی را به همه برساند، عدم موجودیت یک مدیریت قوی و یا شاید هم دلایل دیگری هم باشد که مردم افغانستان تا فعلا ً از خدمات صحی برخوردار نشوند.”
” اصلاً خدمات صحی در افغانستان وجود ندارد، تنها به نام است، در مقایسه به پول های که به نام فراهم آوری خدمات صحی به مردم در مدت سیزده سال سرازیر شد کوچک ترین کاری در این عرصه انجام نشده است.”
این باشنده گان هم چنان انتقاد کردند که هنوز هم مردم افغانستان از ادویه های تجارتی با کیفیت پائین استفاده می کنند و وزارت صحت نتوانسته که به طور کلی جلو آنرا بگیرد.
به اساس گزارش ها، همین مشکلات سبب شده که سالانه هزاران تن از افغان ها با مصرف پول های گزاف مریضان شان را جهت تداوی به پاکستان، هند، ایران و ترکیه ببرند.
شماری از تحلیلگران افغان نیز حکومت و وزارت صحت عامه را مورد تنقید قرار داده می گویند که به دلیل موجودیت فساد اداری و مدریت نا کارا، اکثریت مردم افغانستان از خدمات اساسی صحی بیبهره مانده اند.
آنان تاکید دارند که نیاز است تا مسوولان حکومت به این مساله توجهء جدی کرده و برنامه های عملی را در ارتباط به آن روی دست گیرد.
