10 سنبله 1395 - همه اخبار
آریانا نیوز: شورای عالی ستره محکمه تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم تشکیل جلسه داد…
نخست متکی به فرمان شماره 79 مورخ 14ر5ر1395 جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت نود و چهارمین سالگرد استرداد استقلال کشور ، مدال ومکافات منظور شده مقام عالی ریاست جمهوری به دگرجنرال قضاوتپوه نثار احمد سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه ، دگرجنرال عبدالحلیم عمادی مستشار قضایی و تورنجنرال غلام سخی رئیس اداره مراقبت قضایی به پاس خدمات شایسته شان تفویض و همچنان به همین مناسبت از شهید تورن عبدالحی (بهجت) یکتن از قضات نظامی بنابر فعالیت های مثبت زمان کاری اش ونیز تورن محمدمبشررئیس دیوان جرایم نظامی محکمه ابتدائیه شهری کندهار با اعطای یک یک رتبه ترفیع فوق العاده تقدیر بعمل آمده وبه دگروال محمود مدیرعمومی کارکنان ستره محکمه با تقدیر ازخدمات ارزنده شان یک ماهه مکافات نقدی اعطا ء گردید .
بعداً مسوده قانون محصول فیصله ها ووثایق محاکم در هشت فصل و بیست ماده مورد تصویب قرارگرفته ، هدایت داده شد تا طبق مقرره طرز تهیه اسناد تقنینی ، موضوع غرض طی مراحل بعدی قانونی به وزارت محترم عدلیه گسیل گردد .درفصول این طرح ، موارد اخذ و معافیت محصول ، اندازه محصول دعاوی ، اندازه محصول وثایق ، اندازه قیمت فیصله های محاکم ، صورت حـال ووثایق ، مصارف ناشی ازدعوی وموعد پرداخت قیمت و محصول مشخص گردیده که نحوه جمع آوری محصول فیصله ها ، قرارها ووثایق مندرج این طرح بدون شک در تامین عدالت وحاکمیت قانون و افزایش سطح عواید دولت تاثیر به سزایی خواهد داشت .
متعاقباً متکی به یادداشت ریاست حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه ، مسوده موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا درمورد انتقـال مساعدتهای متقابل حقوقی درموضوعات جنایی که بادرنظرداشت مواد 7 و 28 قانون اساسی و ماده 4 قانون استرداد متهمین ، محکومین و همکاری عدلی درجهت تنظیم امور مربوط به قضایای جنایی بین دوکشور تهیه شده است ، در اصول مورد تایید قرارگرفته و خاطرنشان گردید تا وزارت محترم عدلیه درتنظیم متن توافقنامه طبق روحیه سایر توافقتنامه های مماثل که باکشورهای دوست قبلاً امضاء و نافذ گردیده است ، اجراات لازمه قانونی را مرعی بدارد .
درادامه جلسه روی برخی از استهداات واصله غور صورت گرفته و با توجه به استهدائیه محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص مزایده و داوطلبی دکاکین مکروریانها و مغایرت مصوبه شماره 816 شورای عالی ستره محکمه با قرار های قطعی محاکم ، تصویب به عمل امد که چون قرار های قطعی محاکم در مطابقت به قوانین نافذه اصدار یافته ، بناء مصوبه شماره 816 مورخ 18ر5ر1395 شورای عالی ستره محکمه قابل لغو میباشد ، مرجع مستهدی اجرااتش را طبق قانون نافذه تدارکات تنظیم و عیار سازد .
همچنان درمورد استهدائیه ریاست حقوق مرکز پیرامون یکدعوی مدنی میان شخص و دولت که ازجانب محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست به نفع شخص حکم گردیده ، رهنمایی صورت گرفت که دیوان استیناف مکلف است وفق هدایت قرار رهنمودی دیوان ستره محکمه فیصله ثانوی محکمه شهری را نقض و دررسیده گی به موضوع طبق احکام قانون اجراات نماید .
همچنان پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غور درمورد یک فیصله نهایی که شاهدان ، درج اظهارات شانرا در وثیقه رسمی ازجانب محرر محکمه مربوط خلاف واقعیت دانسته اند ، اذعان گردید که مدعی میتواند موضوع را به ریاست تفتیش قضایی ستره محکمه مطرح نموده ودر صورت اثبات ادعایش ، برفیصله صادره تجدید نظرخواهی نماید .
به همین سان برمبنای استهدائیه ریاست محکمه استیناف بغلان درمورد یک دعوی عقار که باوجود تحت دوران بودن آن ، بخشی از مدعا بها با تغییر شکل به فروش رسیده و حال سوال اقامه دعوی بر ذوالید اولی ویا ذوالید حادث مطرح است ، تصریح گردید که هر شخصی که درمرحله اول از طرف محکمه ابتدائیه ذو الید تشخیص گردیده باشد ، تا ختم جریان دعوی ذوالید باقی میماند ، محکمه مکلف است درمورد رسیده گی ان اجراات قانونی را مرعی بدارد .
برعلاوه یک تقاضای تجدید نظر و نیز (14) درخواست تبدیلی محکمه نیز جز ء اجندا ء بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
