آغاز تحقیقات سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان؛ احتمال باز شدن دوسیههای جنایی علیه طالبان و نیروهای خارجی
شورای حقوق بشر سازمان ملل تصمیم گرفته درباره موارد مشکوک به نقض حقوق بشر در افغانستان تحقیق کند؛ اقدامی که میتواند دوسیههای تازهای علیه امارت اسلامی و حتی نیروهای خارجی، از جمله نیروهای امریکایی، بگشاید. این تصمیم واکنشهای دپلوماتیک گستردهای را در سطح بینالمللی خاصتاً در واشینگتن برانگیخته است…
شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را آغاز میکند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است بررسی جامعی درباره موارد مشکوک به نقض حقوق بشر در افغانستان انجام دهد؛ اقدامی که میتواند مسیر را برای تحقیقات جنایی در مورد تخلفات احتمالی از سوی امارت اسلامی و نیروهای خارجی، از جمله نیروهای ایالات متحده، هموار کند.
حمایت امریکا از تحقیق درباره امارت اسلامی، مخالفت با بررسی عملکرد خود
ایالات متحده که تا سال ۲۰۲۱ در قالب ایتلاف ناتو در افغانستان حضور داشت، پیشتر با بررسی عملکرد نیروهایش توسط محکمه جنایی بینالمللی مخالفت کرده بود، اما از تحقیق درباره تخلفات احتمالی امارت اسلامی حمایت کرده است.
به گزارش رویترز، دپلوماتها اعلام کردهاند دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، پیشتر کشورش را از شورای حقوق بشر در ژنیف خارج کرده و در مذاکرات مربوط به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز این تحقیق، موضعی رسمی اتخاذ نکرده است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه ای گفت: دولت ایالات متحده تحت رهبری رییسجمهور ترمپ، سازمانهای بینالمللی را که درصدد اعمال صلاحیت غیرقانونی بر نیروهای امریکایی هستند، تحمل نخواهد کرد.
نقش پررنگ اتحادیه اروپا در پلان تحقیق جدید
پیشنهاد اتحادیه اروپا با هدف جمعآوری شواهد برای پیگردهای قضایی احتمالی آینده ارایه شده است. این پلان از قویترین اشکال تحقیقات حقوق بشری سازمان ملل محسوب میشود و مشابه تحقیقات جاری درباره جرایم احتمالی در سوریه و میانمار است.
افزایش فشار نهادهای حقوق بشری
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر مدتهاست خواستار چنین تحقیقی در مورد افغانستان هستند؛ خاصتاً پس از محدودیتهای تازهای که بر زنان در این کشور اعمال شده است. در مقابل، مقامهای امارت اسلامی میگویند به حقوق بشر در چوکات اصول شریعت اسلامی پابندند.
تحقیقی جامع بدون محدودیت زمانی
گرچه پیشنهاد اتحادیه اروپا بهطور مستقیم به تخلفات نیروهای خارجی اشاره نکرده، اما دپلوماتها میگویند دامنه این تحقیق جامع توصیف شده و محدودیت زمانی ندارد. به این ترتیب، امکان بررسی موارد مرتبط با نیروهای خارجی نیز وجود خواهد داشت.
پیگرد احتمالی جنایات جنگی
این تحقیقات زیر نظر شورای ۴۷ عضوی حقوق بشر سازمان ملل انجام میشود و ممکن است به پیگرد قضایی دوسیههای مرتبط با جنایات جنگی منجر شود. کشورهایی چون بریتانیا و آسترالیا که در گذشته نیرو به افغانستان اعزام کرده بودند، تحقیقات داخلی انجام دادهاند، اما پیگردهای قضایی در این زمینه بسیار محدود بوده است.
پیوند با تحقیقات محکمه جنایی بینالمللی
تحقیق جدید میتواند به روند بررسیهای جاری در محکمه جنایی بینالمللی کمک کند. این محکمه پیشتر اعلام کرده بود پس از تحریمهای دولت ترمپ در سال ۲۰۲۰، اولویت پیگیری جرایم احتمالی نیروهای امریکایی را کاهش داده است. با این حال، آغاز روند تازه سازمان ملل میتواند بار دیگر مسیر این دوسیه را فعال کند.
