10 حوت 1393 - همه اخبار
سید الله مشهور به رییس خدایداد که باشنده اصلی ولایت خوست بود قبل از چاشت روز گذشته در زندان پلچرخی کابل اعدام شد.
یک منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود ، تطبیق حکم اعدام بالای رییس خدایداد را تائید کرد.
رییس خدایداد ، در 24 ماه سنبله از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شد.
در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته گفت که در هنگام محاکمه مجرمین باید تمام معیار های یک محکمه عادلانه رعایت شود:
” در مورد رییس خدایداد و هر آن فردیکه در جرایم مختلف دست داشته اند، تاکید ما این بوده که در هنگام محاکمه آنان باید تمام معیار های یک محکمه عادلانه باید در آن مراعت شود.”
پیش از این برخی از نهاد های دفاع از حقوق بشر و مردم عام بعد از محکوم شدن رییس خدایداد گفته بودند که حق باید به حقدار سپرده شود و باید مطابق قانون رییس خدایداد مجازات شود.
عبدالحسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی بعد از گرفتاری رییس خدایداد گفته بود که یکی از مجرمین بزرگ، خطرناک، ظالم، چالاک و حرفه یی تاریخ معاصر افغانستان گرفتار شده است.
رییس خدایداد چندی قبل از سوی یک محکمه در کابل به اعدام و چند تن از همکاران او به حبس محکوم شدند.
رییس خدایداد در سال های اخیر به جرایمی چون قتل، اختطاف، سرقت های مسلحانه و لت و کوب شدید افراد متهم بود که این همه اتهام ها از سوی محکمه در مورد وی ثابت شد.
پیش از این حکومت افغانستان چهار تن از عاملین قضیه تجاوز جنسی بالای شماری از زنان در ولسوالی پغمان و حبیب استالف یکتن از اختطافچیان را اعدام کرده است .
در همین حال شماری از باشنده گان کابل نیز از این اقدام حکومت استقبال می کنند.
” ولی باشنده کابل هستم، درباره اعدام رییس خدایداد دولت بسیار خوب کار کرده، چون مردم حالی می تواند سر دولت خود اعتماد کند که مجرمین را می تواند به سزای اعمالش برساند.”
” اسم من امرالدین است باشنده کابل، به نظر من بسیار کار خوب شد، پس از این دیگه آدم های خراب کلان عبرت می گیرند. اگراین مجرم اعدام نمی شد، همین حالی اوضاع خراب می بود، بخدا همین حالی آن قدر دزد در شهر کابل زیاد شده که حسابش را کسی گرفته نمی تواند. شخصاً خودم مطیقن شدم که قانون تطبیق می شود.”
گفته می شود که مجازات افرادی چون رییس خدایداد خواهد توانست در کاهش جرایم در افغانستان مفید و موثر واقع گردد.
در سیزده سال گذشته هر چند موارد اعدام مجرمین کمتر به مشاهده رسیده اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این چندمین باری است که مجرمین قضایای مختلف اعدام می شوند.
